“ممكن” برنامج لإحداث مليون منصب شغل.. والعثماني: رسالة إيجابية للشباب

تم مساء أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على ميثاق إطلاق برنامج التعبئة الوطنية لتمكين الشباب تحت اسم “ممكن”، ضمن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، وذلك من طرف الدولة ممثلة بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشغل والإدماج المهني، ومن جهة ثانية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مجالس الجهة بالمغرب.

ويهدف ميثاق برنامج “ممكن” خلال الفترة من 2017 الى 2021، إلى إحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون باحث عن شغل، إضافة إلى دعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، مع المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي حضر التوقيع، اعتبر أن هذا للحدث “سيخلق تعبئة شاملة بين القوى الحية للبلد، وسيخلق أيضا ديناميكية في صفوف الشباب أنفسهم لإطلاق ديناميكية مجتمعية في أفق بعث روح لتغيير عقليات وسلوكيات مختلف مكونات المجتمع بكل أجياله، من منطلق أن التشغيل والإدماج الاقتصادي والمهني يحتاج بشكل عام إلى عمل تشاركي وإلى مساهمة الجميع”.

وأوضح العثماني أن “ممكن” يعني رفع التحدي بمشاركة الموقعين على هذا الميثاق من قطاعات حكومية واتحاد عام لمقاولات المغرب وجمعية مجالس الجهة بالمغرب، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه كافة القطاعات المعنية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومجتمع مدني، حسب قوله.

وأضاف بالقول: “ما توصلنا به من نتائج سيكون لها بدون شك أثر إيجابي وملموس على إحداث فرص الشغل لفائدة شباتنا وشبابنا، وهنا أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا البرنامج التنفيذي الذي يجسد الاهتمام الكبير والجدي الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى معالجة قضية التشغيل بمساهمة كل فعاليات المجتمع”.

واعتبر المتحدث، أن الجهات الموقعة على الميثاق، تعهدت بتحقيق “التشاركية” في العمل، و”الالتقائية” في البرامج ، و”النجاعة” في الإنجاز، وكذا “الالتزام بالانخراط الفعال” في تحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إشراك “الباطرونا” في هذه المبادرة يأتي بسبب “الدور الذي يلعبه الاتحاد في تحسيس المقاولات للانخراط الفعال في الاستثمار لأجل خلق مناصب شغل جديدة”.

وتابع قوله: “الاتحاد يساهم في خلق الثروات، وكذا الدور الذي تلعبه مختلف جهات المملكة، في دعم البعد الجهوي للتشغيل في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، لاسيما الشق الخاص بوضع برامج جهوية للتشغيل وتحسين قابلية التشغيل، لذلك أكدت الحكومة على ضرورة جعلهما طرفين أساسيين لا محيد عنهما في هذا الميثاق، الذي يروم مساهمة القطاع الخاص والفاعلين المحليين”.