مفوضية اللاجئين: أزيد من 65 مليون لاجئ يتواجدون عبر العالم

قال مدير إدارة حلول اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانييل اندرس، إن هناك حاليا 65,6 مليون لاجىء في العالم.

وأوضح اندرس، خلال افتتاح أشغال ورشة عمل، اليوم الأحد، في منطقة البحر الميت بالأردن، أنه يوجد ضمن مجموع هؤلاء اللاجئين 17,2 مليون تحت وصاية المفوضية، و5,3 مليون مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما 40 مليون نازحون في أوطانهم.

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية، شهدت ارتفاعا في وتيرة العنف والنزاعات، أدت إلى تشريد عشرات الملايين، وأحدثت مستوى كبيرا من المعاناة والإحباط لم يشهده العالم منذ عقود، مبرزا في هذا الصدد، “التضامن وحسن الاستقبال والحماية” التي أظهرته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تجاه ملايين من اللاجئين والمشردين.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، هشام يوسف، أن هذه الورشة، تروم بالخصوص مناقشة انعكاسات تدفقات اللاجئين على مسار التنمية في الدول المستضيفة لهم، وكيفية التخفيف من الآثار الناجمة عن مسألة اللجوء.

وشدد يوسف على أهمية تظافر جهود دول العالم من أجل مساعدة ودعم الدول المستضيفة للاجئين وتقاسم الأعباء فيما بينها، باعتبار أن مشكلة اللجوء تؤثر ليس على بلد بعينه وإنما تمتد آثارها إلى دول كثيرة في العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ثلثي اللاجئين يعيشون في دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأبرز أهمية تحقيق التضامن العالمي وتقاسم المسؤولية، على النحو الوارد في “إعلان نيويورك”، من خلال الاتفاق العالمي حول اللاجئين والتدابير التي يمكن اتخاذها للانتقال من التصنيف التقليدي للمانحين والدول المضيفة، مع الاستفادة من كامل طيف القدرات والموارد التي يمكن أن تقدمها الدول، بما في ذلك مساعدات التنمية إلى جانب المعونات الإنسانية والطارئة، دعما للاجئين والمجتمعات المضيفة.

من جهته ،دعا مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الراعية للورشة، خالد الشوابكة، المجتمع الدولي لمواصلة التكاتف والتعاضد لتوفير الحياة الكريمة للاجئين عبر مساعدة الدول المستضيفة لهم في صمودها والتخفيف من حدة آثار اللجوء.

وتهدف الورشة، التي تنظمها على مدى يومين، كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التوعية بالإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين والاتفاق العالمي حول اللاجئين بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتحديد إمكانيات زيادة الدعم لتطبيق هذا الإطار مع التركيز على المشاركة الحالية للمنظمة في حالات اللاجئين.