مجلس بركة يدعو لقطيعة جذرية مع الماضي الصناعي للمغرب
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إحداث قطيعة جذرية مع الماضي الصناعي المغربي سواء على مستوى صياغة الاستراتيجيات أو حكامتها أو تنفيذها.
وطالب مجلس بركة بضرورة تمثيلية أرباب العمل والنقابات وتعزيز تمثيلية النقابات داخل المقاولات والهيئات الاستشارية وهيئات القيادة، إلى جانب إرساء النظام الجديد للحكامة وإعادة بناء الثقة.
وأوضح المجلس في رأيه أن النموذج الصناعي الجديد الذي يدعو إلى إرسائه في سياق منطق للقطيعة مع الماضي ترمي جميع توصياته إلى بناء مغرب يكون بمثابة “مصنع أخضر” على الصعيد الإقليمي.
وأوصى المجلس بإعادة إرساء عقد اجتماعي عن طريق تحقيق التقائية تامة بين التنافسية والمرونة المؤمنة والجاذبية والمسؤولية والتماسك الاجتماعي.
وشدد المجلس على أنه يتعين على صناعة الغد مراعاة تطلعات الأجراء ومتطلبات الزبناء، موضحا أن ذلك يتأتي من خلال توفير مصانع نظيفة وغير صاخبة ومريحة يسهل التحرك والعمل داخل فضائها.
وفي ما يتعلق بعلاقة النموذج بالجهوية، أكد المجلس أن الجهة تعتبر الفضاء الملائم لتحقيق الانسجام بين السياسة الصناعية والسياسات المتعلقة بالتهيئة والتجهيز والبنيات التحتية (الموانئ، المطارات، الطرق…).
وطالب المصدر ذاته بضرورة منح الجهة مسؤولية قوية على مستوى توجيه وتنفيذ عمليات التهيئة وتوجيه الصبغة الصناعية للجهات، موصيا بإرساء إطار مؤسساتي جهوي وفق مقاربة تشاركية، وتشجيع العمليات الرامية إلى تسريع تطوير المقاولات الصناعية عبر تطوير الإعفاء من حصة الأرباح التي يُعاد استثمارها.
وحث المصدر نفسه على تطوير علامة “صنع بالمغرب”، موضحا أن النموذج الصناعي الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير تلك العلامة لتكون جنبا إلى جنب مع عناصر القوة الناعمة لبناء صورة الدولة كعلامة تجارية.
وزاد المجلس “ينبغي أن يشكل الاستثمار والتنمية في المجال الرقمي من أجل الصناعة على وجه الخصوص وجميع المجالات الاقتصادية والمجتمعية، بصفة عامة، ورشا إستراتيجيا لتنمية البلاد”، موضحا لأن ذلك يرتبط بسيادة المغرب.
وفي ما يخص الجامعات، أوصى المجلس بتشجيع الجامعات ودعمها لانجاز أنشطة البحث والابتكار باعتبارها عنصرا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، موضحا أن ذلك من أجل إحداث منظومات تشجع المقاولات الوطنية.
وأوضح رأي المجلس أنه ينبغي للمغرب أن يعمل على تعزيز حضوره داخل اللجان التقنية للتقييس مثل المنظمة الدولية للتقييس، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة دون إحداث تغيير جذري في سياسة الابتكار والبحث والتطوير.
وأوصى المجلس بالعودة إلى اعتماد الاحتياط من أجل الاستثمار كأداة محدثة للدينامية الاقتصادية وحافز كبير لتعبئة الاستثمار الصناعي بشكل مستمر، وبتعزيز شفافية المقاولات الصناعية، وبوضع نظام للتصنيف متعلق بالأسواق المالية.
ونبه المجلس إلى ضرورة العمل على مستوى مناخ الأعمال من أجل تحرير الطاقات وفتح مجال الاستثمار أمام جميع المبادرات، إلى جانب ضمان زيادة عدد الفاعلين الصناعيين، وتعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية من أجل بناء مجتمع الصناعة.
ودعا الرأي الاستشاري إلى تطوير إطار مؤسساتي شامل للمراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على تزويد المناطق الصناعية الكبرى منذ البداية بالطاقات المتجددة وتجهيزها بمعدات قادرة على معالجة النفايات الغازية والسائلة والصلبة.
اترك تعليقاً