الإحسان يضمن استمرار مؤسسات الرعاية .. وتقرير يسجل عدة إكراهات

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الإحسان يشكل المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خلال الفترة، 2016-2012 حيث بلغت نسبته %50,98 من مداخيل المؤسسات متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته %37,20 وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة %11,8.

وقال تقرير مجلس جطو المنشور على موقعه الرسمي، إن المجتمع المدني (جمعيات ومحسنين) يلعب دورا أساسيا في إحداث واستمرار مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة في إسداء خدماتها، وذلك بغض النظر عن الإعانات العينية غير المحتسبة.

وفي السياق ذاته، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن اضطلاع الجمعيات بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تنجم عنه بعض الإكراهات تكمن في صعوبات ضمان استمرارية الهياكل المسيرة لبعض الجمعيات لاسيما بالنسبة لبعض المؤسسات التي تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من طرف وزارة التضامن وأوكل تدبيرها لجمعيات ذات صبغة خاصة تم تأسيسها من طرف متدخلين مؤسساتيين (وزارة التضامن وولاية الجهة مثلا).

ومن هذه الإكراهات، أيضا، تغيير مكاتب الجمعيات التي تقوم بالتسيير دون إتباع مساطر تسليم المهام وخصوصا ما يتعلق بالأرشيف والوثائق المالية، وعدم قيام الجمعية بتبرير صرف المبالغ التي تلقتها في إطار الدعم العمومي (المبادرة الوطنية والتعاون الوطني)، وبالتالي حرمانها من الاستفادة مجددا من الدعم مما قد يدفعها للتوقف عن تقديم خدماتها.

وأثبتت الزيارات الميدانية التي قام بها قضاة جطو أن % 26من المؤسسات تقدم خدمات لا تتطابق مع المعطيات المتوفرة بشأنها وبصفة خاصة مع مضمون رخص الفتح.

وكمثال على ذلك، يضيف التقرير، استقبال فئة من الأشخاص غير مضمنة في الترخيص، وتقديم الخدمات بمقرات غير تلك المحددة في الترخيص على إثر ترحيل بعض أو جل المستفيدين من المقر الأصلي، أو تغيير في فئة المستفيدين وطبيعة الخدمات المقدمة بالمؤسسة.

وكشف التقرير الذي استند على استبيانات 147 مؤسسة وعلى زيارات ميدانية لبعضها أن هناك حالات لجمعيات تقوم بتدبير مؤسسات متعددة، حيث لوحظ أن 23 في المائة من الجمعيات المدبرة لهذه المؤسسات تدبر أكثر من مؤسسة.

وقال مجلس جطو في التقرير ذاته إن هذه الطريقة في التدبير تثير بعض الإكراهات في ضبط الموارد المالية والبشرية ومسك المحاسبة وتوفير المعطيات المالية لكل مؤسسة على حدة.

وتبين، بحسب التقرير ذاته، أن %19من المؤسسات تعرف تدخل أكثر من جمعية في تدبيرها. وفي غياب إطار شراكة أو اتفاقية تحدد التزامات كل جمعية، فإن هذا الأمر يؤثر سلبا على تنسيق واستمرارية تقديم الخدمات بالمؤسسة.

وسجل أن الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تقوم بتشغيل المستخدمين الضروريين لتقديم الخدمات للمستفيدين، غير أن ذلك يتم، في العديد من الحالات، دون عقود شغل ودون توفير تغطية اجتماعية وبأجور لا تحترم الحد الأدنى للأجور.

وأوضح التقرير أن %40 من المؤسسات التي تمت زيارتها تقوم بتقديم خدمات الإيواء والإطعام والتتبع التربوي والاجتماعي غير أنها تجد صعوبات في توفير كل المتطلبات التي يقتضيها تتبع الوضع35 الصحي للمستفيدين.

إذ أن جل المؤسسات، يضيف مجلس جطو، لا تتوفر على الأطر والأعوان الطبيين الكافيين. وإذا كان نظام المساعدة الطبية ( )RAMEDقد أتاح لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الاستفادة من المساعدة الطبية بحكم القانون، فإن إجراءات الاستفادة منه تتم عبر تقديم مديري المؤسسات لطلبات العلاج، في حين كان من الأجدر تمتيعهم بصفة تلقائية ببطاقات هذا النظام للاستفادة منه عند الحاجة.

وأشار أن % 9من المؤسسات التي تمت زيارتها تقوم باقتناء بعض الأدوية أو تتوصل بها عن طريق هبات مما يجعلها تقوم بتخزينها وتوزيعها وتسليمها إلى المرضى النفسيين وذوي الإعاقات الذهنية في غياب الإشراف الطبي الضروري.

وتواجه %61 من المؤسسات التي تتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، بحسب التقرير ذاته، إكراهات للاستجابة لمتطلبات تمدرسهم، مسجلا في %54 من المؤسسات عدم احترام شروط السلامة من حيث محاذاة مرافق المطبخ لمرافق الإيواء مثلا، وكذلك عدم الحرص على توفير معدات إطفاء الحريق وكذلك منافذ الإغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين.