برلماني: مدارس رفضت أطفالا مصابين بالسيدا.. وأمزازي: نواجه التمييز

أحرج النائب البرلماني الحسين حريش، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بكشفه عن رفض استقبال الأطفال المتخلى عنهم والحاملين لفيروس السيدا من ولوج المؤسسات التعليمية، موضحا أن ذلك يشكل خرقا لأحكام دستور 2011.

وأضاف البرلماني عن فريق العدالة والتنمية في سؤال كتابي إلى محمد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن حرمان هذه الفئة يشكل كذلك مسا بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021.

وبيّن النائب البرلماني أن إجراءات الحرمان تمس أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 وبدأ نفادها في 2 أبريل 1990 بموجب المادة 49، إلى جانب مضامين المادة 2 من قانون ممارسة مهنة الطب.

وأوضح أن بعض مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تقوم برفض استقبال بعض الأطفال الحاملين لفيروس السيدا منذ ولادتهم، مشيرا إلى أنها لا تتوفر على آليات ووسائل وبرامج خاصة تمكنها من التعامل مع هذه الفئة التي تستفحل معاناتها أيضا بسبب رفض المدارس العمومية استقبالها نتيجة رفض واحتجاج جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

من جهته، قال محمد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “إن الوزارة تواجه التمييز بكل أنواعه وتشتغل على المقاربة الحقوقية بكل المقاييس، مضيفا أن تسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية يتم في إطار احترام الخصوصيات الفردية.

ونبه المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال النائب البرلماني إلى أنه ليس هناك قانون يلزم القيام بإجراءات قبلية لتشخيص أي مرض، بما في ذلك داء السيدا، مضيفا أنه في مجال الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا تعتمد إستراتيجية الوزارة على تعزيز المناهج الدراسية في مجال الصحة الإنجابية والوقاية من داء السيدا.

وأكد الوزير على أن وزارته تتعاون مع القطاعات الحكومية وخاصة وزارة الصحة وكذا المجتمع المدني العاملة في المجال ومنظمات دولية، موضحا أن التعاون يرتكز على تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا وذلك عبر تعزيز الجانب المعرفي والتوعية والتحسيس لفائدة المتعلمين ومحاربة التمييز.

وأضاف امزازي أن وزارته قامت بإعداد مجموعة من الوسائط التربوية والأدوات الديداكتيكية للقيام بالأنشطة التحسيسية التي تتناول مواضيع الصحة الإنجابية والتعفنات المنقولة جنسيا والمواطنة وحقوق الإنسان والعنف والعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخدرات.