في ذكرى تفجيرات 16 ماي.. احتجاجات بـ6 مدن ومطالب بكشف الحقيقة

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عن تنظيم احتجاجات متزامنة بعدة مدن، بعد غد الجمعة عقب الصلاة، مع وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط صباح الإثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 15 لأحداث 16 ماي الدموية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 2003.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوقفات ستُنظم في كل من فاس أمام مسجد محطة 46 بحي النسيم، وبسيدي سليمان أمام مسجد المارشي بشارع محمد الخامس، وفي سلا  بمسجد السودان تابريكت، وفي تطوان بمسجد بن قريش، ثم بمدينة الدار البيضاء أمام مسجد التيسير بالسلام 2 أهل الغلام.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي “من أجل كشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها”، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في “سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف”.

وسجلت اللجنة “غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم”، وذلك بعدما ترتب عن تلك الأحداث “اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة”، داعية الحكومة والبرلمان مجددا إلى “فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا”.

الناطق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، أوضح أن استعدادهم للخروج إلى الشارع في ذكرى 16 ماي، يأتي في ظل “استمرار الصمت المطبق للحكومات المتعاقبة والمجالس البرلمانية تجاه هذا الملف الذي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وقال الغزالي في تصريح لجريدة “العمق”، إن التيار السلفي بالمغرب كان أكبر ضحية لتفجيرات 16 ماي، مشيرا إلى أن تلك الأحداث جعلت شريحة من الشعب المغربي تعاني لسنوات بسبب تعامل الدولة معها واعتقال المئات بشكل عشوائي، محملا الحكومة والبرلمان بغرفتيه “هذا التماطل في حل الملف”.

واعتبر أن الدولة لا تتعامل مع الملف بجدية، قائلا في هذا الصدد: “المبادرات التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرة المصالحة من طرف مندوبية السجون، غير جادة أبدا ولا تنسجم مع مبدأ المصالحة، خاصة وأن هذه المبادرة تفرض على المعتقلين الاعتراف بارتكاب جرائم لا علاقة لهم بها، والإدلاء باعتناقهم أفكارا متطرفة لا يؤمنون بها، من أجل المشاركة في المصالحة”.

وتابع قوله في نفس السياق: “هناك مؤشرات عديدة تكشف أن الهدف من تلك الأحداث كان هو مواجهة الإسلاميين، ونذكر هنا ما صرح به إدريس البصري وزير الداخلية السابق وعلبة أسرار الراحل الحسن الثاني، في حديث لقناة الجزيرة، من أنه لا علاقة للسلفيين بتفجيرات 16 ماي، فيما صرح البرلماني المتابع بهولاندا شعو، أن تلك التفجيرات كانت تهدف لسحق كل الإسلاميين”.

وحتى رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران ووزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد، يضيف المتحدث، كانوا يطالبون بكشف حقيقة تلك الأحداث حينما كانوا في المعارضة، لكنهم لم يتجرؤوا حتى على فتح تحقيق في الموضوع لما صعدوا إلى الحكم، حسب قوله.