بعد أسابيع من انطلاق حملة المقاطعة، خرجت أخيرا إدارة “شركة أولماس للمياه المعدنية” لتعبر عن إنصاتها للمواطنين، مؤكدة أنها أخذت بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها “سيدي علي” وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الشركة أنه “أمام حجم هذه الحركة، ارتأت أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم في الشركة جيلاً بعد جيلٍ”.
وأوضحت الشركة أنه “رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبنائها والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.
ودعت الشركة في بلاغ صحفي إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 بالمائة (بدلاً من 20 بالمائة)، موضحة أن هذه النسبة 7 بالمائة، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن من شأن هذا التخفيض أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء، مضيفا أن هامش الربح المحقق في “سيدي علي” هو 7 بالمائة، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
وذكرت الشركة أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط”.
وأضاف المصدر نفسه أن “هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون لمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.
اقرأ أيضا: بعد صمت طويل .. “سنطرال” تتحدث عن المقاطعة وتعتذر للمغاربة
يذكر أن شركة “سنطرال دانون” بدورها خرجت عن صمتها بشأن حملة المقاطعة التي دشنها عدد من المغاربة منذ أسابيع، حيث قدمت اعتذارها من تصريحات أدلى بها أحد المسؤولين بالشركة، مشيرة إلى أنها “لا تعكس الموقف الرسمي للشركة”.
وأوردت الشركة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه “تم استهداف “سنطرال دانون” منذ بضعة أيام من خلال الدعوة لمقاطعة علامتها التجارية حليب “سنطرال” على شبكات التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الشركة الإنتباه إلى أن “هذه الدعوة، كانت مصحوبة بمعلومات خاطئة حول زيادة مزعومة في الأسعار، فاجأت جميع متعاونيها وكانت مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشركة”.
ونفت الشركة، أي زيادة في الأسعار، مبرزة أنها “لم ترفع سعر الحليب بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده الصحية، وقد حافظت على نفس السعر بدون أي تغيير منذ يوليوز 2013، على الرغم من الزيادات المستمرة في تكاليف إنتاجه”.
وتسببت حملة المقاطعة في موجة من الجدل داخل مجلس النواب يوم حيث انتفض بشدة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي في وجه الحكومة، متهما إياه باحتقار وإهانة المغاربة وعدم التجاوب مع مطالبهم.
وقال وهبي في سؤال موجّه للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي حول “سياسة مراقبة الأسعار ودورها في حماية القدرة الشرائية”، إن هناك قوى من الشعب المغربي أعلنت أنها تقاطع عددا من المنتجات، إلا أن الحكومة لا تتفاعل مع الأمر بل تعمد في مقابل ذلك إلى سب الشعب المغربي ووصفه بـ “المداويخ والقطيع”.
اترك تعليقاً