الـAMDH تراسل 3 وزراء للتحقيق في “تعذيب” الزفزافي ورفاقه

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل في شأن “كل الخروقات” التي صرح بها معتقلو حراك الريف أمام المحكمة، خاصة قائد الحراك ناصر الزفزافي، معتبرة أن ما كشفه المعتقلون عن تعرضهم لـ”انتهاكات” أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم وفي داخل السجن، هي “أفعال يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي المغربي”.

جاء ذلك خلال رسالة مفتوحة وجهها المكتب المركزي للجمعية كل من إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ووزير الداخلي ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، حيث دعت الهيئة الحقوقية إلى “ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عنها، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب، مع إطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق”.

وأشارت الـAMDH أن دعوتها لفتح تحقيق جاء بعد “التصريحات التي أدلى بها العديد من المعتقلين السياسيين المتابعين أمام ابتدائية الغرفة الجنائية بالدار البيضاء، وبالخصوص منها تصريحات ناصر الزفزافي، والمتعلقة بظروف اعتقالهم، وما رافق ذلك من تفتيش وعبث بالحاجيات، واقتحام لغرف النوم، وإهانة للآباء والأمهات والزوجات وترهيب للأسر والأطفال، وما صاحب هذا من اعتداء وتعنيف أثناء عملية التوقيف أو عند الاستنطاق، وصل حد العبث بأماكن حساسة في أجسادهم، وتعريضهم للضرب والسب والشتم بكلام نابي في حقهم وحق أسرهم، بل وتهديد عدد منهم بتعريض أقاربهم للاغتصاب بهدف نزع الاعترافات منهم”.

وقالت الجمعية في مراسلتها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذه الممارسات تنهل من عقلية زمن الانتهاكات الأليمة التي شهدها مغرب سنوات الجمر والرصاص، والذي من المفروض أن تكون صفحته قد طويت نهائيا، لازالت مستمرة للأسف؛ حيث وقفت لجن تقصي الحقائق التي أوفدتها الجمعيات الحقوقية على العديد من الشهادات التي تصرح بتعرض معتقلي حراك الريف المحاكمين بالحسيمة و معتقلي حراك جرادة للضرب والترهيب والتنكيل؛ كما سبق أن صرح محامي معتقلي اخوربا ببني ملال بتعرضهم للصعق بالكهرباء، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة المغربية”.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن “المعتقلون الموجودون حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يشتكون من تضييق واعتداء وحرمان من الحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفي القانون المنظم للسجون 23/98، وضمنها استمرار وضع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في الحبس الانفرادي، وكذلك ما تتعرض له عائلات المعتقلين أثناء زيارتها لأبنائها، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لتفتيش مهين، وهو ما يدخل في حكم المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة”.

إن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يراسلكم أيها السادة بخصوص هذه التصريحات المتكررة، التي تؤكد على انتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهؤلاء المواطنين ولأسرهم، في خرق سافر للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يطالبكم بالتدخل العاجل من أجل:

ودعت الـAMDH إلى العمل على وضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تتخلل عمليات التوقيف والاستنطاق والتحقيق، وضمان حق المتابعين في محاكمة عادلة، والحرص على احترام كرامة المعتقلين وكرامة عائلاتهم أثناء الزيارات للسجن، والتعامل الايجابي مع كل تظلماتهم بخصوص ما يلحقهم من اهانة وسوء معاملة، حسب المراسلة ذاتها.