الحكومة عن المقاطعة: الترويج للأخبار الزائفة أمر مخالف للقانون

في أول تفاعل رسمي مع حملة المقاطعة التي انطلقت منذ حوالي 3 أسابيع، أوضحت الحكومة أن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، مؤكدة أن “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به”، وفق تعبيره.

وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن “استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي”.

وشدد الخلفي، على أن “الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، حيث سيتم عقد لجنة يرأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط الجميع لمراقبة الأسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة”.

اقرأ أيضا: بعد أسابيع من انطلاق الحملة .. الحكومة تقرر مناقشة المقاطعة (فيديو)

وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة تدرس “مراجعة القانون”، لافتا إلى أن هامش الربح الذي تحققه شركة الحليب محدود جدا ومقبول بالنسبة للحكومة حوالي 20 سنتيما”، مؤكدا على أن استمرار المقاطعة ستكون له “انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد”.

وأعلنت الحكومة أنها ناقشت موضوع تأثير المقاطعة التي استأثرت بمتابعة واسعة على المستوى الوطني والدولي، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، كأحد المواضيع المرتبطة بتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته ناقشت المقاطعة في المجلس الحكومي، على اعتبار أن “نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل موضوع تأثير المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش”، موضحا بالقول: “سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة”.

وقال العثماني في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي لهذا اليوم: “إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين”، مشددا على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، والمتمثل في تحقيق شعار “الإنصات والإنجاز”.

يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين بـ”المداويخ”، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين بـ”السبت والقذف” دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.

وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين بـ”المداويخ”، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: “الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة”، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس.

وأثار وصف “المداويخ” الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع “أفاز” العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.