العثماني يحقق في بيع العلمي لسهام واستفادة جمعيته من المنفعة العامة

يُنتظر أن يفتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تحقيقا في استفادة مؤسسة سهام التي يملكها وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، من وضعية جمعية حاصلة على المنفعة العامة، وكذا التحقيق فيما يتعلق بعملية بيع شركته العاملة في مجال التأمين.

ويأتي فتح التحقيق في هذا الأمر، بناء على الطلب الذي تقدم به الوزير العلمي نفسه لرئيس الحكومة، حيث اعتبر العلمي، وفق ما أورده الناطق الرسمي للحكومة في ندوة صحافية، أن تلك الأخبار التي تم ترويجها مؤخرا حول الموضوع تمس بمصداقيته، مشددا على أنه لن يقبل بذلك.

وأبرز الخلفي ضمن الندوة ذاتها التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن العلمي أوضح أن الإصلاح الضريبي الذي يهم الشركات هو نتائج المناظرة الوطنية للجبايات سنة 2013، وأن قانون المالية الحالي تضمن 15 إعفاء وإجراء ضريبي، مؤكدا أن ربط بيع شركته “سهام” بالأمر فيه مس بمصداقيته.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن العلمي أكد خلال المجلس الحكومي أنه لم يستفد من أي إجراء ضريبي عكس ما تم تداوله إعلاميا، موضحا أن الاستفادة من أي إجراء ضريبي في عملية البيع تكون من طرف المشتري وليس البائع.

وكان المحامي محمد زيان قد وجه اتهامات خطيرة جدا إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقول من خلالها إن العلمي مرر قانونا في البرلمان يعفي من خلاله بائع أسهم الشركة من واجب التسجيل، داعيا رجال الإعلام إلى النبش في ما قاله بشأن العلمي، معتبرا أن ذلك هو الأهم من نقاش ملف بوعشرين.

يذكر أن مجموعة “سهام”، كانت قد أعلنت عن قرارها تفويت شركاتها المتخصصة في التأمين لشريكها الجنوب إفريقي “سانلام” بغلاف مالي بلغ 1,05 مليار دولار، وذلك بعد عدة أشهر من المحادثات بين الطرفين منذ فبراير 2016، لترتفع بذلك مساهمة الشركة الجنوب إفريقية في رأسمال “سهام”، من 46,6% إلى 100%, بمقتضى إتفاق تم إبرامه اليوم الخميس.

وأوضحت “سهام” في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مجموعة “سانلام”، وهي أول مجموعة تأمين بإفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، تهدف بهذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها على صعيد القارة، حيث تتواجد (سهام)، التي بدأت تنمية نشاطها الاستراتيجي بإفريقيا سنة 2010، اليوم في 26 بلدا وذلك عبر 35 شركة تأمين.

وسجلت مجموعة (سهام) أن هذه العملية تبقى رهينة بالحصول على موافقة مختلف السلطات المنظمة للقطاع. كما سيتلوها، وفقا للقوانين التنظيمية للبورصة بالمغرب، إطلاق عرض شراء عمومي يهم أسهم (سهام أسيرونس المغرب) وهي الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء.