القضاء ينتصر للبنك الشعبي ويعفي “سانديك” مصفاة “سامير”

حسمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، في مصير “سانديك” مصفاة “سامير” محمد الكريمي، الذي طالبت مجموعة البنك الشعبي بتغييره، بعد أزيد من سنتين ونصف من تعيينه بغرض تدبير ملف تفويت المصفاة.

واستجابت المحكمة ذاتها، لطلب مجموعة البنك الشعبي، حيث قامت بإعفاء محمد كريمي من مهمة “سانديك” مصفاة “سامير” المكلف بعملية تصفية هذه الأخيرة، كما قضت بتعويضه بموظف في كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ووضعت مجموعة البنك الشعبي طلب تغيير “السانديك”، علما أنها تطالب بديون إجمالية تصل إلى زهاء 1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة “السانديك” في مهمته.

وبرر البنك الشعبي طلبه تغيير الكريمي، بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة.

وأشار إلى إن “الكريمي يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة”.