تقرير “المحروقات” يوصي بمحاربة “الممارسات المشبوهة”

أوصى التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير” الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.

وطالبت توصيـات لجنة المهمة الاستطلاعية الـ19 المدرجة في تقرير حصلت عليه جريدة “العمق”، الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وبضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.

ودعا التقرير بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، وبالعمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع، بالإضافة إلى اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، وبالتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.

وحث التقرير الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، علاوة على مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها، وإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة.

اقرأ أيضا: “العمق” تحصل على تقرير بوانو حول المحروقات وهذه خلاصته

وأوصى التقرير الحكومة وجميع الفاعلين بمواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية، ومهنييي القطاع بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط، علاوة على مراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.

وفيما يخص الطريق السيار، دعا التقرير إلى مراجعة المسافة الدنيا بين المحطات، وفسح المجال لغير شركات التوزيع مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به، نظرا لوجود ظروف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحور الطرقي إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نظرا لعدم توفر “المستهلك-مستعمل الطريق السيار” على فرصة للاختيار.

وأوصى التقرير بحث شركات المحروقات الصغيرة على إيجاد أشكال التعاون فيما بينها للتقليص من التكاليف (تجميع عملية الشراء والنقل والتخزين)، وبالعمل على إنشاء الشركات البترولية لشركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية (Filialisation) حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع.

وشدد التقرير على ضرورة الزيادة في الحرية التدبيرية لأصحاب محطات التوزيع عن طريق تحديد مدة عقد التسيير الذي يربط شركات المحروقات وأصحاب محطات التوزيع في فترة زمنية متوسطة نسبيا (من 5 إلى 6 سنوات)، مع إعطاء الإمكانية لأصحاب هذه المحطات غير المملوكة لشركات المحروقات والمسيرة بعقد تدبير من تغيير العلامات التجارية والممون بعد مرور هذه الفترة دون إجراءات تعاقدية تعجيزية (قيمة التجهيزات والمقابل المالي للتغيير)، هذا الإجراء من شأنه إدخال نوع من المنافسة بين شركات المحروقات في ما يتعلق بالتوفر على محطات التوزيع والذي قد ينعكس إيجابا على ثمن البيع النهائي.