العثماني يرد على شركة “سيدي علي” من داخل قبة البرلمان

قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الرد بطريقة غير مباشرة على بلاغ صحفي شركة “سيدي علي” التي دعت فيه الحكومة لتخفيض الضرائب، قائلا إنه يحث “جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار على إحداث مبادرات من أجل تخفيض كلفة قفة العيش على الأسر.”

وقال العثماني في كلمة له أثناء الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “سنقوم بتكوين فريق عمل لدراسة أسعار المنتجات الاكثر استهلاكا من لدن المواطنين لضمان توفرها وجودتها بأثمنة مناسبة”

ونفى المتحدث ذاته أن يكون ضد المقاطعة، مشيرا إلى أن “الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، فالحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن بمصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية”.

وكانت شركة “أولماس” التابعة لسيدة الأعمال مريم بن صالح، قد عبرت عن التزامها بـ”العمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.

وأضافت في بلاغ لها: “ندعوا إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”.