الجهات والجماعات الترابية الأخرى

إن طبيعة الجماعات الترابية تمتح مشروعيتها كونها شخصيات اعتبارية. ولها علاقة بالقانون العام. ومن الواجب أن تحترم الاختيار الديمقراطي. وتخضع للإقتراع العام المباشر. وتحدث بقانون.

ومن المبادئ المتحكمة في الجماعات الترابية التفريع والذي يهم الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة لهاته الجماعات. ومبدأ التدبير الحر الذي يقتضي التداول الديمقراطي في كل شيئ. ومبدأ التعاون والتضامن بين الجماعات. إضافة إلى مبدأ إشراك المواطنين على مستوى التدبير والمساهمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة من خلال آليات تشاركية للحوار والتشاور. نموذج إمكانية تقديم عرائض لادراج نقط في جدول أعمال المجالس الجماعية.

ومن الواجب على الجماعات الترابية أن تفعل السياسة العامة للدولة. وتساهم في إعداد السياسات الترابية انطلاقا من البرلمان لأن مجلس المستشارين مكون من ثلاثة أخماس من أعضاء الجماعات الترابية. ثلث للجهة وثلثين لمجالس الجماعات والأقاليم والعمالات.و 2 على 5 من الغرف المهنية، والمنظمات المهنية وممثلي المأجورين كما نؤكد على أن القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تحال على مجلس المستشارين أولا.

وينفذ رؤساء الجماعات الترابية المداولات والمقررات الصادرة عن المجالس. لأنه يملك السلطة التنظيمية. مع الإشارة على أن السلطة المركزية بيد الولاة والعمال والتي تتجلى في:

-تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية ومقررات الحكومة.
-المراقبة الإدارية.
-المساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية خاصة على مستوى الجهات.
-تنسيق الأنشطة بين المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

وبالرجوع إلى العنوان نؤكد على أن صدارة الجهة لا تعني الوصاية. وإنما هي علاقة في إطار استقلالية مالية وإدارية اعتمادا على مبدأ الاعتبارية. وتمتح مشروعية الصدارة للجهة انطلاقا من عاملين أساسيين:

1/إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية. والعلة في ذلك أن برامج الجماعات يستحسن أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للجهة، والجهة مطلوب منها أن تحضر برامجها بناء على التوجهات العامة للدولة. وبذلك يحصل التناغم التراتبي على مستوى التراب المحلي والجهوي والوطني.

2/التصاميم الجهوية لإعداد التراب. والأصل أن توضع القاعدة الترابية وبعدها البرنامج. لإن التصاميم منظومة ترابية والبرامج خريطة طريق لإنزال البرنامج. والعكس للأسف هو الذي يقع. مما يربك البناء الترابي. وما اصعب أن يستدرك المرأ بتكييف البرنامج مع التصميم بعد صدوره.

أما من حيث البنية المالية المخصصة للجماعات الترابية فهي تنقسم إلى ذاتية ومرصودة. وكلما نقل اختصاص من الدولة إلى الجماعات الترابية حول معه موارده المالية.

وبالنسبة للجهة رصد لها المشرع الدستوري صندوقين: أولهما صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يستهدف سد العجز في التنمية البشرية. والبنية التحتية والتجهيز. وثانيهما صندوق التضامن بين الجهات والذي يتوق إلى التوزيع المتكافئ للموارد بغية التقليص من التفاوتات.
نخلص من هذه القراءة المتواضعة للنص الدستوري فيما يخص الجماعات الترابية أن هناك ضرورة ملحة للأخذ بالأسس المعتمد عليها في النظام الدستوري للمملكة: فصل السلط وتعاونها وتوازنها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يجب استحضار أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. وأن مشاريع القوانين التنظيمية تتداول في المجالس الوزارية. والبرلمان يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية. كما تحال وجوبا القوانين التنظيمية عل المحكمة الدستورية.

ونؤكد على أن المجلس الأعلى للحسابات يتتبع التصاريح بالممتلكات. وتقوم المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها.