يتيم يدعو لـ”إحياء” المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية

دعا وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، إلى “إحياء” المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، لكي “يضطلع بالأدوار المنوطة به على الوجه المطلوب، ويستجيب بالتالي لانتظارات الشركاء وكافة الفرقاء”.

وأضاف يتيم، في كلمة له خلال افتتاح اجتماع المجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن “الأنشطة والاختصاصات الموضوعة على عاتق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، انطلاقا من القوانين المنظمة له، تزداد أهميتها يوما بعد يوم، خاصة مع ما تعرفه ميادين العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من تطورات متسارعة تجعل من تفعيل أدوار هذا المعهد على مستوى بلادنا مسألة ضرورية وليست كمالية”.

ولفت الوزير، إلى أن “المعهد وعلى غير المتوقع، توقف عمليا عن مزاولة اختصاصاته وأنشطته منذ سنة 2015 لأسباب متعددة، وحتى يستعيد عافيته في القيام بالأدوار المنوطة به”،  و”من الواجب علينا أن نعمل  يدا في يد، كل من موقع مسؤوليته، واضعين نصب أعيننا التطورات والمستجدات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى التشريعات و الإنجازات في كل المجالات الاقتصادية  والاجتماعية و الإدارية و غيرها، و كذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة، إن على الصعيد الدولي أو الوطني، وذلك في كل ماله ارتباط بمجالات اختصاصات و تدخل هذا المعهد، و كلنا نعلم أننا لن ننطلق من عدم، فقد حقق المعهد منذ انطلاقه أشياء لا يستهان بها، وعلينا الوقوف على نقط قوته لتعزيزها ودعمها، وعلى نقط ضعفه لتصحيحها” يقول يتيم.

ومن جهة أخرى، أبرز يتيم، أن “المغرب بصدد وضع التدابير اللازمة من أجل بلورة استراتيجية وطنية وبرنامج وطني للصحة و السلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية”.

وفي إطار مخطط إنجاح الوضع المتقدم للمملكة المغربية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، يضيف الوزير، نشير إلى “إعطاء انطلاقة مشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات مجموعات عمل ثلاثية الأطراف من أجل صياغة استراتيجية في مجال الصحة والسلامة المهنية وبلورة برنامج عمل تنفيذها و إعداد مخطط تواصلي قصد الترويج والتعريف بمضامينها، و الفعل فقد باشر فريق من الخبراء الدوليين عمله في هذا الموضوع في مستهل أبريل الماضي بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية ببلادنا”.

وأكد يتيم، أن “النهوض بالصحة و السلامة وتحسين ظروف العمل يعد جزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية، كما أنه يحظى بأهمية بالغة في المخطط الحكومي، وهو ما حذا بوزارة الشغل إلى فتح عدة أوراش من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية عبر تحسين و تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين المراقبة، و كذا الرفع من مستوى التوعية والتحسيس بالمخاطر المهنية”.