مدون جزائري يواجه عقوبة الإعدام بسبب تعليقات له على الأنترنت

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن محاكمة المدون الجزائري مرزوق تواتي، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم تجسس ملفقة تستند إلى تعليقات له على الإنترنت، بمثابة وصمة أخرى في سجل حقوق الإنسان في البلاد، وذلك قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمحاكمة اليوم الخميس ( 24 ماي).

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة العمق بنسخة منه فمرزوق يواجه تهم تتصل بتعليقه على فيسبوك، وبث مقطع فيديو على يوتيوب تدعي السلطات أنه يحرض فيها على اضطرابات مدنية. ومنذ يناير 2017 وهو قيد الاحتجاز.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت، كـ “أدلة”، التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فيسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، فوجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، بل إن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير، فيما يتعلق بعمله كمواطن صحفي. ولذلك تعتبر منظمة العفو الدولية مرزوق تواتي سجين رأي محتجز لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية.

ويشير المصدر ذاته أن هبة مرايف، مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية قالت :”كل يوم يقضيه مرزوق تواتي قيد الحبس يعد كثيراً جداً، وبمثابة وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان بالجزائر. فمن المثير للسخرية أن تعليقاً على فيسبوك يعبر عن رأي سلمي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عقوبة الإعدام. فتواتي يمثل جيلاً تحطمت أحلامه وآماله في بلد تم فيه تقويض حرية التعبير بشكل متكرر”.

“ويجب على الجزائر إطلاق سراح تواتي، سجين الرأي، الذي ينتظر محاكمة بسبب تعبيره فقط عن نفسه عبر الإنترنت”.

يشار أن مرزوق تواتي خريج إحدى الجامعات، وكان عاطلاً عن العمل وقت اعتقاله. ولم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي أو جمعية. في عام 2015، بدأ يدير صفحة على فيسبوك، ومدونة تسمى “الحقرة” (الظلم) ، حسب ما جاء في البلاغ.