مرصد يدعو المغاربة لمقاطعة الأحزاب والترشح للانتخابات بلوائح مستقلة

دعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية عموم المواطنين والمواطنات إلى “العمل على إعداد وإنتاج لوائح مستقلة ومرشحين مستقلين ولا منتمين في أفق الاستعداد لبلورة برلمان وجماعات تمثل الشعب وتتكلم باسمه عِوَض تلك التي تمثل أصحاب المصالح والمتاجرين بعرق المواطن”، بحسب تعبيره.

واعتبر المرصد في بلاغ له أن خلاص المجتمع يمر عبر تحرير المؤسسة التشريعية من قبضة الأحزاب السياسية عبر استنهاض الطاقات الحرة والمستقلة في المجتمع، داعيا إلى مقاطعة الأحزاب السياسية، تحت شعار “الأحزاب لاتمثلني”، وذلك في سياق الممارسة الديمقراطية والتزاما وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق الترشح والانتخاب.

وأبرز المرصد ضمن بلاغه أن دعوته لهذه الخطوة جاءت “بعد انكشاف النوايا الحقيقية للحكومة والمتعلقة بعزمها سلب المغاربة حرية التعبير والتظاهر السلمي، وبعد انكشاف تواطؤ أحزاب المعارضة وسكوتها المخجل عن التهديدات التي يتعرض لها المغاربة من طرف الحكومة، وبعد السكوت المريب للهيئات الحقوقية”.

وأوضح بلاغ المرصد أنه يهدف من خلال دعوته المُشار إليها إلى “إدماج الأغلبية الصامتة والتي غدت ضحية صمتها، وتعبئتها في سياق مشروع لايروم سوى الكرامة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن أي خلفية أو أجندة حزبية، واستباقا واستدراكا لمخاطر صدور تشريعات سالبة للحريات الفردية والجماعية على الممارسة الديمقراطية وعلى الاستقرار السياسي ووحدة المجتمع”.

وأضاف المرصد أن تحركه يأتي أيضا في إطار “التعديلات القانونية المرتقبة التي أعلنت الحكومة عزمها على إصدارها، والتي ترمي إلى التضييق على حرية التفكير والتعبير والاحتجاج، وستمر حتما عبر المؤسسات التشريعية، ضدا على الإرادة الشعبية”، واصفا الهيئات السياسية والحزبية بأنها قد أفلست.

وأكد أن دعوته تأتي أيضا في ظل “تفحم الأحزاب وعدم وجود أية فرصة لدمقرطتها وإصلاحها من الداخل، وبعد تواتر الإحباطات من ممارسات ومواقف الأحزاب والنقابات، وفي سياق “الخصومة السياسية” التي غدت ثابتة اليوم بين الشعب والأحزاب السياسية، وبسبب التكلفة الكبيرة ماديا واجتماعيا لاستمرار هذه الأحزاب هياكل وأشخاصا جاثمين على صدر المجتمع عابثين بتدبير الشأن العام ومنحرفين بهذا التدبير عن المسار الحقيقي الذي يطمح إليه الشعب”.