التهرب الضريبي للبواخر يحرم الدولة من الملايير ويجر وزيرين للمساءلة

فجر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب معطيات مثيرة عن حرمان التهرب الضريبي لبواخر الصيد بالأقاليم الجنوبية ملايير الدارهم على خزانة الدولة، متهما إدارة الضرائب الموجودة في الجنوب بالإحجام منذ سنة 2013 عن تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر.

وجر فريق حزب العثماني كلا من عزيز أخنوش وزير الصيد الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، للمساءلة البرلمانية، حيث وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرين يسائلهما حول الإجراءات المتخذة من أجل تصحيح ما وصفه بـ”الوضع الشاذ”.

وطالب فريق البيجيدي الوزيرين باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل إلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية تصل إلى ملايير الدارهم للجهة والمركز، موضحا أن التهرب الضريبي فوت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية.

وأوضح الفريق البرلماني أن العدد الكبير لبواخر الصيد تبين أنها تعمل بالمياه الإقليمية ومسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية وتحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية، معتبرا في تهربها الضريبي بمثابة الوجه الصارخ لاقتصاد الريع و التفريط في المال العام.

وشكك فريق المصباح في الإحصاءات الرسمية، موضحا أن الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية التي تتجاوز 50 في المائة من مجهود الصيد البحري الوطني ومن ضمنه الرخويات ذات الجودة العالية مصدرها المياه الساحلية للأقاليم الصحراوية.

وأكد المصدر ذاته أنه إذا تم استثناء بعض وحدات تثمين المنتوج المتواجدة فعلا في موانئ الأقاليم الجنوبية على اعتبار أنها مساهمة في امتصاص البطالة لا أقل و لا أكثر، فإن استمرار هذه البواخر في تهربها الضريبي يشكل الوجه الصارخ لاقتصاد الريع.