سياسة

المروري: محاكمة بوعشرين أغرب محاكمة.. مارطونية وعبثية

قال المحامي عبد المولى المروري إن “محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم أغرب محاكمة”، وزاد ” لم أعش في حياتي مثل هذه المحاكمة التي أصبحت تدخل مجال العبثية والهرطقة الإعلامية”.

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين أن محاكمة بوعشرين مارطونية يومية، قائلا “ولا أحد يعرف سبب ذلك!”، واصفا إياها بمحاكمة يتم فيها رفض كل طلبات هيئة دفاع بوعشرين، قائلا “الحقيقة في هذا الملف معتقلة، ولا سبيل إلا الصبر والنضال من أجل تحريرها”.

وأكد المروري أن المحاكمة أدينت فيها مصرحة قال إنه “زُورت أقوالها بعد أن قدمت شكاية ضد الفرقة الوطنية”، موضحا أنها محاكمة يتابع فيها محاميان لأنهما يتمسكان بحقهما في الدفاع وهما زيان والإدريسي

وقال المحامي في دوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك “ما أستغرب له هو الإسهال الذي أصاب بعض محاميي “المستنطقات” اللواتي أعطي لهن قسرا اسم الضحايا! حيث خرج هؤلاء المحامون إلى الإعلام بكم هائل من عبارات الشتم والسب في حق توفيق بوعشرين (مجرم، مريض، سادي..) وغير ذلك من الأوصاف المشينة التي تسيء لمهمنة المحاماة قبل أن تسيء إلى توفيق بوعشرين”.

اقرأ أيضا: قاضي بوعشرين يشتكي الإدريسي وزيان .. والنيابة العامة تفتح تحقيقا

وزاد المروري “إنها تصريحات خرجت عن الضوابط الأخلاقية والإنسانية، والغريب ألا زاجر لهم ولا منبه لما يقومون به في حق المهنة والمتهم والزملاء”، موضحا أن أذى أولئك وصل إلى زملائهم الذين يؤازرون توفيق بوعشرين.

يذكر أنه في تطور مثير لملف متابعة مؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، وجهت هيئة الحكم التي تنظر في ملفه رسالة إلى رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطلب من خلالها اتخاذ ما يلزم في حق كل من النقيب محمد زيان والمحامي عبد الصمد الإدريسي، بتهمة الاخلال بالسير العادي لجلسات محاكمة بوعشرين.

وكانت محاكمة بوعشرين قد دخلت أطوار السرية ابتداء من جلسة 7 ماي 2018، وتلا ذلك منع المراقبين الحقوقيين من حضور الجلسات السرية، عرض الفيديوهات المفترضة لبوعشرين والتي طالبت هيئة الدفاع بعرضها بشكل علاني.

يشار إلى أن أولى أطوار جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مالك “أخبار اليوم” قد انطلقت يوم الخميس 8 مارس 2018، وهي المحاكمة التي وصفها محاميه عبد الصمد الإدريسي بأنها “محاكمة القرن”.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *