أخبار الساعة

وزير الاستثمار البريطاني يزور المغرب من 31 ماي إلى 2 يونيو

يبدأ وزير الاستثمار البريطاني، غراهام ستيوارت، اليوم الخميس، زيارة للمغرب لبحث الفرص الجديدة للاستثمار والتبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضحت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في بلاغ، أن هذه الزيارة التي تستمر إلى ثاني يونيو المقبل ” تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية والأحداث التي تبرهن عن رغبة المملكة المتحدة في تسجيل حضور تجاري أكبر في البلاد”.

وخلال هذه الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها لستيوارت منذ تعيينه كوزير للاستثمار في يناير 2018، سيقوم المسؤول البريطاني بزيارة مشاريع مختلفة لتطوير البنيات التحتية، وسيلتقي مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة مشاريع قيد الانجاز والفرص الجديدة للتجارة وللاستثمار.

وقال ستوارت، في تصريح عشية الزيارة، “إنني سعيد بالتوجه للمغرب، البلد الذي تربطه بالمملكة المتحدة علاقة تجارية متصاعدة بقيمة بلغت في سنة 2016 نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني”، مضيفا أن “للمملكة المتحدة الكثير لتقدمه للقطاعات الرئيسية في المغرب كالتعليم والطاقة”.

وأضاف الوزير البريطاني “إننا مستعدون لدعم المقاولات البريطانية التي ترغب في التصدير لهذا السوق الصاعد والواعد”.

من جانبها، أوضح سفير بريطانيا بالمغرب أن “هذه الزيارة تعتبر الأولى لوزير للاستثمار البريطاني منذ أزيد من أربع سنوات. كما أنها الزيارة الثنائية التاسعة لوزراء للبلدين خلال الأشهر التسعة الماضية”، موضحة أن زيارة السيد ستوارت تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء أندريو موريسون، للمغرب في فبراير 2018”.

وأكد الديبلوماسي البريطاني على وجود إمكانات حقيقية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب، وهو ما أكدته “الزيارة الأخيرة الناجحة للمكتب الشريف للفوسفاط، التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية، والمنتدى حول التجارة والاستثمار الذي نظم بلندن وكذا أيام سوق الرساميل خلال شهر أبريل”.

وقال السفير ” نتوقع أن تتيح عملية (بريكسيت) فرصا تمكننا من زيادة تبادلاتنا التجارية الثنائية لتتجاوز سقف 2.6 مليار جنيه إسترليني من المنتوجات والخدمات التي نتبادلها حاليا”، مشيرا إلى أنه يتم استغلال الفرص المتاحة بالشكل المطلوب، وأنه لا يوجد أي سبب يمنع المملكة المتحدة من أن تصبح شريكا تجاريا مفضلا للمقاولات المغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *