الحكومة ترفض التجاوب مع مذكرة “الاستقلال” حول تعديل قانون المالية

لم تتفاعل رئاسة الحكومة مع المذكرة الاستعجالية التي بعث بها حزب الاستقلال عن طريق فريقيه بمجلس المستشارين والنواب، من أجل إجراء تعديل على قانون المالية لسنة 2018 يسمح بـ “اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة غلاء المعيشة وتحسن القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب”، وفق ما جاء في المذكرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس لم يدرس ما جاء في المذكرة، مشيرا أن الحكومة لا تتدارس إلا القوانين التي تحال عليها، داعيا حزب الاستقلال إلى صياغة ما جاء في المذكرة في مقترح قانون على المستوى البرلماني.

وأضاف الخلفي في ندوة صحافي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أنه من أجل تعديل قانون ما فإن هناك صياغاً معروفة، وهي التقدم بمقترح قانون، مبرزا أن الحكومة لا يمكن أن تتفاعل مع أي مذكرة إلا في إطار مدارسة القوانين التي تحال عليها.

وكان حزب الاستقلال قد وجه مذكرة مستعجلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يُطلب من خلالها العمل على إجراء تعديل على قانون المالية لسنة 2018، يهدف إلى “اتخاذ تدابير ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسن القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب”، وفق ما جاء في المذكرة.

واعتبرت المذكرة التي تم عرض مضامينها يوم الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر مجلس النواب من طرف نواب ومستشاري حزب الاستقلال في البرلمان، أن “واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء وعدوة مظاهر الفوارق الاجتماعي والتفاوتات الاجتماعية في العميس اليومي للمواطنين”.

ولتجاوز هذه الوضعية، اقترحت المذكورة إدخال تعديل على قانون المالية الحالي يسمح بالرفع من الأجور على مرحلتين؛ وذلك عبر إقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.

كما دعت المذكرة إلى إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6 آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس، مشيرة أن تدريس الأبناء بات يستنزف ما بين 30 و40 في المائة من ميزانية الأسر شهريا، مُطالبا في الآن ذاته بإدخال تعديل على قانون المالية لـ 2018 يقضي بوضع نظام مرن للرّسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.

كما طالبت ببرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، داعية أيضا إلى توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملاّت الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها.

كما دعت الى اتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء “المعدات والنفقات المختلفة” برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16.4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النقات لم يتجاوز 4.3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013 -2017)، مطالبة بتحيين الفرضيات التي انبت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية.