https://al3omk.com/301019.html

استفسارات تغضب أطر “أونسا” بدرعة.. ونقابي: نشتغل دون حماية قانونية

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدرعة تافيلالت، إنه “يسجل باستياء كبير وقلق شديد التصرفات اللامسؤولة والخطيرة للمدير الجهوي الجديد، والتي تمس كرامة المستخدمين ومستقبلهم المهني وأيضا سمعة المكتب”.

وأوضح المكتب النقابي المذكور، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أنه “عوض الإسراع لإيجاد حلول موضوعية وجبر ضرر الشغيلة توفير وسائل عمل تستجيب لحجم المهام والدور النبيل الذي يلعبه المكتب بين مكونات النسيج الإدارية للدولة في حماية صحة المواطنين، عمد المسؤول الجهوي بتنسيق مع صناع القرار المركزيين على تقديم استفسارات بالجملة للمتضررين المحتجين لترهيبهم وتركيعهم وفرض سياسة بائدة في تدبير المرفق العام والتعاطي مع مشاكل المستخدمين لتشجيعهم والرفع من مردوديتهم”.

وفي هذا الإطار، أكد محمد بندريس نائب الكاتب الجهوي لنقابة “أونسا” بدرعة تافيلالت، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه “في الوقت الذي ينتظر فيه أطر المكتب من الإدارة أن تستجيب لمطالبهم، تقوم هذه الأخيرة بتوجيه الاستفسارات لهم”.

وأضاف المتحدث “الإدارة تواجه مطالب بتعسفات ضد موظفيها، بداية من النقص في التعويضات والمنح، وغياب حماية قانونية، حيث نقوم بمهامنا دون أية حماية قانونية ولا ترسانة قانونية واضحة”.

وأضاف بندريس، أن “مستخدمي “أونسا” قاموا بعدة إضرابات وأصدروا عدة بلاغات تحذر من الاحتقان، غير أن الإدارة المركزية والجهوية لم تستجب لمطالبهم، وارتأت توجيه استفسارات للمحتجين والمضربين لترهيبهم”.

ويطالب مستخدمو “أونسا” بجهة درعة تافيلالت، بحسب المتحدث ذاته، بـ”إدماج حاملي الشهادات نظرا للخصاص في الموارد البشرية التي يعاني منه المكتب”، موضحا أن جهة درعة تافيلالت رغم شساعتها ووعورة تضاريسها إلا أن عدد مستخدمي “أونسا” بها لا يتجاوز 60 إطارا”، لافتا إلى “غياب وسائل تنقل هؤلاء والبنيات التحتية الكفيلة بأن يقوموا بمهامهم كما يجب”.

وقال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدرعة تافيلالت، في البلاغ ذاته،إنه “في خرق سافر للمساطر القانونية المعمول بها في المكتب، أقدم المدير الجهوي على تقديم أوامر بالمهام خاصة بالمشاركة في اللجان المختلطة لمستخدمين جدد لازالوا في طور التدريب علما أنهم يتوفرون مسبقا على أوامر بمهام لشهر كامل، مما سيضطرهم خلال أشغال هذه اللجان لتوقيع محاضر حجز وإتلاف وهم لا يتوفرون على أدنى شروط الأهلية”.

وسجل المصدر ذاته، “تقديم المدير الجهوي لطلب استفسار لمهندسة متدربة بمصلحة حماية النباتات بالرشيدية، لعدم تمكنها من حضور دورة تكوينية بالرباط حيث لم يتم توفير وسيلة نقل للمعنية بالأمر بل إرغامها على التنقل من مالها الخاص، عكس جميع المستفيدين بالجهات الأخرى وفي جميع الدورات حيث أن الإدارة العامة ترصد ميزانية خاصة للتكوين تضمن استفادة المتدربين وفي ظروف جيدة”.

وحمل مستخدمو “أونسا” بجهة درعة تافيلالت “الإدارة المالية المركزية كامل المسؤولية في تجاهل، وعدم تفعيل وتنزيل التعديل رقم 3 للقانون الأساسي الذي بموجبه يحق للمستخدمين الاستفادة من التعويض عن الأخطار لمدة 12 شهرا، بحيث تم الاجهاز على هذا الحق من طرف الادارة السالفة الذكر التي لم تمكن المستخدمين إلا من مبالغ هزيلة جدا لا تغطي مدى تعرضهم للأخطار لمدة 12 شهرا، كما تجاهلت ولم تتجاوب مع رسائل الشغيلة التي رفعتها لها عبر الإدارة الجهوية بهذا الخصوص”.

ودعا المكتب النقابي المذكور “عموم الشغيلة بالجهة للاستمرار في البرنامج النضالي المسطر من طرف النقابة الوطنية والمتمثل في التوقف عن العمل خلال أيام العطل الأسبوعية، الأعياد الدينية والوطنية، وعدم المشاركة في أشغال اللجان المختلطة للمراقبة خلال شهر رمضان، والمشاركة في إنجاح الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 6 و7 يونيو”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك