رفع تقريري المحروقات وصندوق القرى لجلسة عامة بالبرلمان لمناقشتهما

قرر مكتب مجلس النواب، رفع تقريري “المحروقات” وصندوق التنمية القروي، إلى جلسة عامة من أجل مناقشتهما واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، معلنا تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، ببرمجة القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والبنيات الأساسية.

وأوضح مكتب مجلس النواب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، بعد قرار تحرير الأسعار وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، كما اطلع على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب برئاسة رئيسه الحبيب المالكي، أمس الخميس، حيث تضمن جدول الأعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتشريع، وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية، وخطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، وإصلاح إدارة مجلس النواب، وتقارير اللجن الدائمة والعلاقات الخارجية، وقرارات المحكمة الدستورية.

وأشار المكتب إلى أنه أحال تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقرر المكتب اعتماد خطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تفعيلها، وذلك “بعد أن استحضر الأجواء الإيجابية التي تلاحقت من خلالها مناقشة الخطة وإغنائها من كافة مكونات المجلس من مكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ولجن دائمة وأطر إدارية”.

وبخصوص إصلاح إدارة مجلس النواب، قرر مكتب المجلس اعتماد هيكلة جديدة للإدارة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه الإدارة البرلمانية وتستجيب للحاجيات التي أفرزتها الممارسة النيابية بوجه عام، حسب البلاغ ذاته.

وكان رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير”، عبد الله بوانو، قد فجر معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وقال بووانو في تصريح سابق لجريدة “العمق” على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير بلجنة المالية بمجلس النواب، إن تقرير المحروقات فيه من المعطيات ما يحتاج التحليل واستخراج الخلاصات منه، مضيفا أنه ما كان يريده كرئيس ليس هو الموجود في التقرير.

وأضاف أن “هناك فرق بين السعر الذي حددته الحكومة والسعر الذي تبيع به الشركات المحروقات السائلة، ويصل إلى درهم واحد في اللتر وإذا تم ضربها في 6.5 مليون طن من الاستهلاك ما بين الغازوال والبنزين فإن الرقم يصل إلى 7 مليار درهم في السنة”.

وحصلت جريدة “العمق” على التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المذكورة، حيث أوصى التقرير الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.

وكشف التقرير أن “أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة”.

واعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، أن تقرير المحروقات، كافٍ لإحداث زلزال سياسي حقيقي وليس متوهما، وذلك بالرغم من كل الملاحظات المسجلة عليه، مضيفا أنه “لا يعقل أن يستمر الوضع كما هو عليه في ظل هذه الفضيحة الرسمية”، وفق تعبيره.

بالمقابل، تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات قريبة بشأن أسعار المحروقات في المغرب، دون أن يعلن تفاصيل أكثر حول تلك الاجراءات وطبيعتها، وهل سيتم بموجبها تخفيض الأثمنة الحالية للأسعار.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة حرية الأسعار والمنافسة في مجال المحروقات، وذلك بعد إجراء عملية تقييم لاعتماد حلول عملية، مؤكدا أن تقييم قانون حرية الأسعار هو ضمن جدول أعمالها.