حمودي: تراكم الأحداث في ملف بوعشرين جعلني أشك بالمنسوب إليه (فيديو)

طالب المفكر عبد الله حمودي بأن يذهب التحقيق في قضية الصحافي بوعشرين إلى نهايته من أجل كشف الحقيقة، موضحا أن حدسه يشير إلى أن بوعشرين لا يمكن أن يتغير لحد الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال مداخلة له في ندوة حول “محاكمة الصحافي بوعشرين السياق والشروط والآفاق”، أمس السبت 9 يونيو 2018، نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي بوعشرين بالرباط.

وقال حمودي إن “تراكم الأحداث جعلني أشك في الكثير من المنسوب إليه، والكثير من المساطر”، معتبرا أن “ضمانات المحاكمة العادلة يمكن أن توسع أو تضيق، موضحا أن القانون يمكن أن يكون مصدرا للتعسف عن طريق التأويل وغيره”.

وأضاف حمودي أنه “ليست عندنا مؤسسات وهيئات التي يمكن أن تدفع إلى الحقيقة النسبية والمعقولة”، مشددا على ضرورة إيجاد مثل تلك المؤسسات.

وأوضح المفكر أنه كان بالإمكان سحب جواز سفر بوعشرين وضمان محاكمة عادلة له، مضيفا أن محاكمة بوعشرين فيه توجيه رسالة في مسار التضييق على الصحافة وخنقها وتقليص مساحتها.

وأضاف أن وتيرة المحاكمة قد ازدادت منذ عشر سنوات، متهما تيارا لم يسميه بالسعي لتقليص مساحات الصحافة، موضحا أن المحاكمة سيكون لها انعكاس كبير على الصحافة والطبقة الوسطى المعول عليها لإعادة هيكلة السياسة والحياة.

وقال حمودي “كنا نطمح إلى طي القمع وأنواع المحاكمات، فإذا بهما يرجعان إلى الواجهة منذ حركة 20 فبراير والانفراجات التي تلتها” ، موضحا أن الحراكات الاجتماعية ووجهت بالقمع والمحاكمات الممنهجة.

وأشار حمودي إلى أن الجنس يتم استغلاله، مذكرا بأن بنعمرو دافع عنه وكان طابع المحاكمات آنذاك في سنوات الرصاص سياسيا فيما تم بعث قضية الجنس بصفة هوليودية.

وهاجم حمودي المحاكمات بالجنس، موضحا أن هذا الأمر ظاهرة عالمية، مشيرا إلى فشل الآليات الأخرى باعتبار أنه لا يمكن الرجوع لمحاكمة سنوات الرصاص، موضحا أن هذا يضرب في الصميم مؤسسات الدولة وموسسات التحقيق.

وقال حمودي إن اعادة بناء هيبة الدولة بالضرب بالمحاكمات بالجنس سيفقدها تلك المصداقية والهيبة التي تصبو لبنائها، مطالبا بإرجاع ذلك بالضمانات الحقيقة.

loading...

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك