هواري: هذه ظروف اعتقالي وعلاقتي بمنزل زيان وملف بوعشرين

قالت الصحافية أمل هواري التي تم إطلاق سراحها، أول أمس الجمعة، بعد 3 أيام من اعتقالها ضمن ملف توفيق بوعشرين، إنها لم تحمل مسؤولية الاعتقال إلى النقيب محمد زيان، مشيرة إلى أن قرار وضعها تحت الحراسة النظرية شابته اختلالات قانونية عديدة.

وأوضحت المتحدثة في اتصال لجريدة “العمق”، أن اعتقالها أثناء جلسة محاكمة مدير جريدة “أخبار اليوم”، ليلة الأربعاء المنصرم، جاء بسبب رفضها الحضور لجلسات المحاكمة، وتواجدها بمنزل النقيب زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، لافتة إلى أن الشرطة القضائية اعتبرت أن هذا الأمر شكل مخالفة للقانون.

وترى هواري أن الشرطة القضائية تناقضت مع نفسها حيت أكدت في البداية أن وضعها تحت الحراسة النظرية لا علاقة له بملف بوعشرين، قبل أن تطالبها بتقديم إفادتها حول حقيقة تحريضها لإحدى المشتكيات في هذا الملف بعدم الحضور لجلسات المحاكمة، مجددة التأكيد على أنها غير معنية بملف بوعشرين لا من قريب ولا من بعيد.

وتابعت قولها: “التحقيق معي تمحور حول سؤالين: علاش ما كتجيش للمحاكمة؟ وعلاش كنت مع زيان؟”، موضحة أنها رفضت الإدلاء بأي إفادة بعد أن سألها المحققون عن حقيقة تحريضها للمشتكية “و.م” بالغياب عن جلسات محاكمة بوعشرين، معتبرة أن “هناك خروقات كبيرة في الموضوع، ولا أفضل الحديث بتفصيل في هذه الأمور إلا بمعية المحامين”.

وبخصوص ظروف اعتقالها، أشارت هواري إلى أن أفراد الأمن عاملوها بشكل لائق داخل محبسها طيلة الأيام الثلاثة بمقر الشرطة القضائية بالرباط، مشيرة إلى أن وضعها تحت الحراسة النظرية لـ48 ساعة، تم تمديدها 24 ساعة أخرى، إلا أن هذا التمديد لم يتم تطبيقه كاملا، بعدما تم الإفراج عنها مساء أول أمس الجمعة.

وأضافت هواري أن ضميرها مرتاح بخصوص هذا الملف، وأن زوجها شجعها على مزيد من الصمود وحمل السلطات الأمنية مسؤولية أي شيء يقع لزوجته، كاشفة أنها استثمرت تواجدها بالسجن من أجل ختم القرآن الكريم، حيث تم الإفراج عنها مباشرة بعد ختمها القرآن، لافتة إلى أنها لم تكن تستطيع النوم أو الأكل بشكل طبيعي بسبب اتساخ مكان تواجدها بالزنزانة.

محامي هواري إسحاق شارية، كان قد قال في تصريح صحافي سابق، إن هواري هي “امرأة متزوجة محصنة تستنجد لكافة المؤسسات الوطنية من أجل التدخل لوقف أكل عرضها في بعض وسائل الإعلام”، معتبرا أن كرامتها هدرت في عدد من المحطات خلال هذه المحاكمة، مشددا على أنه لا علاقة لها بملف بوعشرين.

وأضاف بالقول: “هواري اختارت الصمت وعدم الجواب تعبيرا عن إدانتها لإقحامها في الملف، ووجهت رسالة إلى الملك للتدخل”، داعيا بنكيران والعثماني والرميد إلى الدفاع  عن كرامة عضوة بالحزب تم حرمانها من الإفطار مع أطفالها، عوض الدفاع عن سنطرال، حسب تعبيره.

وكانت هواري قد وُضعت تحت تدابير الحراسة النظرية، ليلة الأربعاء المنصرم، بالموازاة مع اعتقال نجلي النقيب محمد زيان، قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا أول أمس الجمعة، فيما كشفت النيابة العامة عن معطيات مثيرة تتعلق بعملية اقتحام منزل النقيب محمد زيان، واعتقال الصحافية آمال الهواري.

وأوضح بلاغ سابق صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه استنادا لمعلومات تفيد تواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 يونيو للمنزل المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أن “المنزل في ملكية أحد أعضاء دفاع المتهم توفيق بوعشرين (النقيب زيان)، حيث تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها لنفس القضية”.

واعتبرت النيابة العامة أن “هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون، فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع”، مشيرة إلى أنه تم وضع المعني بالأمر رهن حراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري.