مؤسسات تتوصل بتقرير عبد النبوي.. واستبعاد لحضوره في البرلمان

توصلت مجموعة من المؤسسات الدستورية بتقرير محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017″، ومنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والبرلمان.

وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المجلس تلقى التقرير الذي أعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، موضحا أن المجلس ينكب حاليا على مناقشة مضامين التقرير.

وأوضح مصطفى فارس في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة أن المجلس تلقى التقرير في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جعلت من اختصاصه تلقي عدة تقارير ومنها تقرير النيابة العامة.

وتنص المادة 110 على أنه “يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولاسيما تقارير كل من… الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.

من جهة أخرى، تلقى البرلمان التقرير الأول لعبد النبوي بعد استقلال النيابة العامة، وأكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن مكتب المجلس أحال تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وكان قضاة النيابة العامة مشاركين في دورة تكوينة نظمتها جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، حول يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بالدار البيضاء، استبعدوا حضور رئيس النيابة العامة لمجلس النواب لمناقشة التقرير.

واستندوا على قرار المحكمة الدستورية الذي نص أنه “حيث إن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور”.

ويضيف القرار أنه “وحيث إنه، لئن كانت الجهة القضائية التي تتولى رئاسة النيابة العامة، تظل – وفقا للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة – مسؤولة عن كيفية تنفيذها للسياسة الجنائية الموضوعة من قبل السلطة الدستورية المختصة، فإن إعمال هذا المبدأ لا يمكن أن يتم، فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها”.