https://al3omk.com/304402.html

المستشار مريمي يزور مناجم جرادة.. ويحمل مسؤولية الوضع لهؤلاء

قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، إن على الحكومة أن “تتحمل المسؤولية في إيقاف الاستغلال البشع الذي يقوم به بعض السياسيين المعروفين في المنطقة تحت يافطة رخص التنقيب، لأرواح ومعاناة الشباب المغامرين في مناجم الموت بإقليم جرادة”.

وقام المستشار البرلماني المذكور، أول أمس الأحد، زيارة إلى مناجم الرصاص بجماعة “سيدي بوبكر” بإقليم جرادة، والتي عرفت انهيار منجم عشوائي تسبب في وفاة عاملين.

وأوضح مريمي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “طريقة استخراج هذه المناجم فيها مغامرة كبيرة جدا على حياة العمال الذين يدخلون المغارات مصحوبين بالدواب لنقل المعدن المستخرج ويمشون في الكهوف على مسافات 5 كيلومترات ويعملون كأفواج بالتناوب كل 6 ساعات”.

وحمل المتحدث ذاته “المسؤولية للجماعات الترابية وعلى رأسها جهة الشرق في إقامة مشاريع تنموية حقيقية تنقذ هؤلاء المواطنين وأسرهم من المعاناة والأحزان والمآسي اليومية”، محملا المسؤولية كذلك لـ”السلطات المحلية وخاصة بعض المسؤولين الذين يتسترون على الأباطرة المستفيدين من هذا الوضع”.

وتابع مريمي قائلا: “على مجلس المستشارين بمختلف مكوناته تحمل المسؤولية في تأخر هيكلة لجنة تقصي الحقائق في موضوع مآل اتفاقية 1998 بإقليم جرادة والوعود الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها بشأن تنمية منطقتي جرادة وتويست سيدي بوبكر”.

وتساءل المستشار البرلماني ذاته، عن المستفيد من هذه الوضعية ومن يشتري المعدن ويعيد بيعه لجهات أخرى، مشددا على أنه “غير مسموح لأي كان أن يقف في وجه البرلمان ويعمل على إيقاف أدائه لمهامه الاستقصائية، ومن له جرأة القيام بذلك فليخرج للعلن ويعلن ذلك”.

كما تساءل عن “مآل لجنة تقصي الحقائق التي طالب بها مجلس المستشارين والتي يحول بعض المستشارين الذين لهم علاقات مع برلمانيين بالإقليم مستفيدين من هذه الأوضاع دون قيامها وهيكلتها، في الوقت الذي تزداد فيه معانا ساكنة جرادة”.

ولم يكتب للجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي عرفتها إقليم جرادة، التي طالبت بها خمس فرق ومجموعات برلماني في مجلس المستشارين، الخروج بعد إلى حيز الوجود،بسبب تلكؤ بعض الفرق البرلماني في الحضور لاجتماع اختيار رئيس اللجنة.

ولم تنتدب الفرقة والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أي ممثل لها تمهيدا لتشكيل اللجنة، بالرغم من مرور أزيد من 3 أشهر على توجيه رئيس المجلس لمراسلة لها، وهو ما تسبب في تأخر تشكيل اللجنة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك