https://al3omk.com/304623.html

الـPPS: الأوضاع بالبلاد لا تبعث على الارتياح ولا تتحمل مزايدات

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن “الأوضاع العامة ببلادنا لا تبعث على الارتياح، وأننا أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة”.

وقال حزب الكتاب في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الأمر يستلزم، “خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة”.

وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 12 يونيو 2018، وتضمن جدول أعماله تدارس تطورات الوضع الوطني في مختلف أبعاده، ومواصلة تدارس منهجية عمل المكتب السياسي للحزب خلال الولاية الحالية.

وجدد “المكتب السياسي ندائه الذي جعل منه شعارا للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، والقاضي بضرورة بت نفس ديمقراطي قوي في مسار الإصلاح بما يضمن فتح آفاق جديدة تجعل المواطنات والمواطنين يستعيدون الثقة في هذا المسار، ويتعبئون للإسهام في بلورة الإصلاحات الأساس التي تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمضي قدما في تفعيل مضامين الدستور وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم في كنف الحرية والاستقرار”.

وعبر المصدر ذاته، على “ضرورة أن تحرص الحكومة وباقي أطراف الأغلبية التي تسندها، ومنها حزبنا، على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين ، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الإقتصادي بدءاً بتفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين”.

وفي هذا الإطار، شدد المكتب السياسي “بالخصوص، وتفاعلا مع تداعيات المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص”.

كما دعا المكتب السياسي إلى “المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساسا وكدا الحقوق و التعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه”.

وعلاقة بالموضوع، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “ملف الحوار الاجتماعي يتعين أن يحظى بالأولوية وذلك في أفق التوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مستوى عيش الشغيلة، خاصة عبر إرساء شبكة فعالة للحماية الاجتماعية والزيادة في الدخل وضمان حد أدنى منه يمكن من العيش بكرامة”.

ودعا المكتب السياسي للحزب إلى “استغلال مناسبة إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019 لجعلها محطة للقطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، وبداية بلورة الأجوبة الممكنة على مختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعادلة”.

وبخصوص النقاش العمومي حول موضوع النموذج التنموي، أوضح بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير “أقر التصور القاضي بتكليف فريق من الكفاءات والأطر بتدقيق التصور الحزبي المتعلق بالموضوع واقتراح البرنامج التواصلي والإشعاعي الهادف إلى مناقشته والتعريف به لدى مختلف الأوساط، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، وذلك في أقرب الآجال”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك