قانون الصحافة الجديد في مصر يثير الغضب والدعوات لإلغائه تتوسع

اشتعلت موجة من الغضب في أوساط الصحافيين والاعلاميين بمصر في أعقاب إقرار البرلمان لقانون جديد ينظم عملهم اعتبروا أنه يتضمن قيوداً واسعة ويحد من الحريات في البلاد، كما ذهب الكثير من الاعلاميين الى أن القانون الجديد يشكل انتهاكا للدستور الذي ينص على ضمان حريات الرأي والتعبير في مصر.

ويواجه القانون انتقادات واسعة وخاصة المادة 39 التي تنص على «تقليص تمثيل الصحافيين في مجالس إدارة المؤسسات القومية إلى أدنى حد»، ففي القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحافيان فقط، وفي القانون الجديد عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم صحافيان فقط».

وأطلق عدد من أعضاء نقابة الصحافيين في مصر حملة تطالب بإلغاء القانون، حيث نشر أربعة أعضاء من المجلس بيانا معارضا للقانون وطالبوا أعضاء الجمعية العمومية في النقابة بالتوقيع عليه للاحتجاج رسميا.

وكتب الأعضاء الأربعة في بيانهم الذي حمل عنوان «معا ضد القانون المشبوه» أنهم فوجئوا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وقالوا إنه «قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحافيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلا عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين فيها».

وقالوا إن «القانون يتغول على الحريات الصحافية ويهدف للسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي». وعرض الأعضاء عدداً من النصوص الصادمة في هذا القانون ومنها المادة 39 التي تنص ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية على تقليص تمثيل الصحافيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففي القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحافيان فقط، أما عدد أعضاء الجمعية العمومية فهو 17 ومنهم صحافيان فقط.

وقال الصحافيون في البيان: «هذا النص يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها كارثة حقيقية، نفس النص ولأول مرة يجعل المؤسسات الصحافية القومية تدار بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، وأعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة».

الى ذلك، أعلن أعضاء تكتل (25-30) النيابي في البرلمان المصري رفضهم للقانون وقالوا إنه «غير دستوري» كونه يفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، ويصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية في ما يخص حرية الصحافة والإعلام.

وكان مجلس النواب قد أقر ثلاثة تشريعات بشأن اختصاصات «المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام»، وهو ما تسبب في موجة غضب واسعة.

وأفاد التكتل في بيان صادر عنه بأن التشريعات الجديدة توسعت في صلاحيات «المجلس الأعلى للإعلام»، المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى خارج إطار المواد المنظمة للقانون، وذلك من خلال إعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع والمدونات الشخصية متى زاد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص بالرغم من عدم خضوعها لأحكام القانون.

ووقع أكثر من 400 صحافي نقابي على بيان لرفض هذه القوانين «المشبوهة» التي تفرض مزيدا من القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين، وتوقع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر بالمخالفة للدستور.

*القدس العربي