وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى.. ضمان للإلتزام الشرعي

تتميز الصناعة المالية الاسلامية عن نظيرتها التقليدية بوجود نظام رقابة شرعية يكفل سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية و يؤكد التزامها الشرعي بتطبيق أحكام الشرع الحنيف في جميع أنشطتها المالية و التجارية و الاستثمارية:

و سيرا على نهج  و إرشادات الحوكمة الرقابية الشرعية الصادرة دوليا و اقليميا، فقد تميز  النموذج المغربي بتوحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي التشاركي من خلال إنشاء هيئة شرعية  مركزية تابعة للمجلس العلمي الاعلى  الذي يترأسه عاهل البلاد، مهمتها ابداء الرأي الشرعي بشأن العقود و المنتجات المتعلقة بالمنظومة التشاركية(أبناك تشاركية، تأمين تكافلي، صكوك…).

و بالموازاة مع ذلك، فقد أحدث المشرع المغربي وظيفة خاصة داخل الهيكل التنظيمي للأبناك و النوافذ التشاركية و كذا مؤسسات التأمين التكافلي المزمع إنشائها، تضطلع بمهمة التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى، هذا الركن الرقابي الذي يقابله في الاصطلاح قسم التدقيق و الالتزام الشرعي على مستوى باقي الدول الحاضنة لهذه الصناعة،  له مهام تعليمية و إدارية و تدقيقية حددت بمنشور خاص لبنك المغرب، و تتمثل في :

– تدقيق أعمال مختلف إدارات المؤسسة و  التعرف على المخاطر الشرعية  المحتملة الوقوع بالنسبة لعملياتها و أنشطتها  و ضمان تتبع و تطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الاعلى و التقيد بها

– تدريب و تكوين الكوادر الوظيفيةللمؤسسة حول فلسفة عمل البنوك التشاركية  و  منتوجاتها

– الجواب على استفسارات عملاء المؤسسة و أعوانها

– المساهمة في تطوير منتجات جديدة و المشاركة في  اعداد نماذج العقود المتعلقة  بها و كذا الاطلاع على محتويات الحملات الاشهارية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية

– اعداد التقارير السنوية في شأن مطابقة عمليات و أنشطة المؤسسة لأحكام القسم الثالث من القانون البنكي  و كذا الآراء بالمطابقة  الصادرة عن المجلس العلمي الاعلى

وتخضع وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى،لسلطة جهاز تسيير المؤسسة الذي يضع رهن اشارتها الوسائل اللازمة لإتمام مهامها و ذلك بما يتناسب مع حجم نشاطها التشاركي.

أما في ما يخص معايير الاتقان و الكفاءة المهنية، فيشترط في فريقالوظيفة التمتع بمؤهلات علمية و خبرات مهنية و صفات سلوكية خاصة بموازاةمع  مستوى عال من الكفاءة في مجال المالية التشاركية.

إن ضمان  جودة الأداء المهني و الشرعي المتميز  يكمن في أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة و في كل مرة، و محل الاهتمام هنا هو عمل وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الاعلى داخل المؤسسات  المالية التشاركية بموازاة  مع وظيفة التدقيق الشرعي الخارجي ذات الرأي الفني و الشرعي المحايد، فهن صمام الأمانالقائم على صيانة الشريعة في التطبيق و زيادة سلامة التنفيذ الشرعي للأعمال،  ثم التقليل من المخاطر التي تجابهها المؤسسات المعنية، مما سيكسبها سمعة شرعية طيبة بإذن الله.