الخلفي: قائد واحد يقود ملف الصحراء.. وهناك مبادرات نوعية في القضية

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن قضية الصحراء توجد تحت قيادة واحدة وليست هناك قيادات متعددة، مشيرا إلى أن هذا الملف يقوده الملك محمد السادس، تحت تجند الجميع خلفه، مشددا على أنه لا حل للقضية خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي.

وأشار الخلفي خلال افتتاح “الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء” الذي تنظمه الوزارة بمراكش أيام 22 و23 و24 يونيو الجاري، إلى أن هناك إجماعا على قضية الصحراء داخل المغرب، مع حرية التعبير عن الآراء، لافتا إلى أن هذا الملف الوطني يشكل السلاح الأساسي للمغاربة للدفاع عن التراب الوطن.

وتابع قوله: “هذا الإجماع الوطن مبني على بنية وحدوية لا يمكن تكسيرها أو المس بها، والقضية مبنية على أسس ميدانية وهي معركة مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي، ولا حل دون انخراط فعلي للجزائر كما كان لها دور في افتعاله”، وفق تعبيره.

المتحدث اعتبر أن ملف الصحراء قوي بفضل حكمة واستباقية الملك، حيث يكون الرد الملكي حاسما في الموضوع، داعيا إلى ضرورة إسناد هذا المسار والتجند لأجل إنجاحه نظرا لكون القضية هي معركة الجميع، مردفا بالقول: “الملك كما عودنا يوجه خطاباته بلغة الصراحة والوضوح وتحميل المسؤولية للجميع، وخطابه في افتتاح الدورة التشريعية 2013 كان خطابا تاريخيا صريحا وقويا”.

الملتقى يعرف مشاركة أزيد من 200 فاعل جمعوي من ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بالقضية الوطنية، وفعاليات علمية وأكاديمية وممثلي وسائل الإعلام، حيث اعتبر الخلفي أن هذا “الحضور الكبير دليل على وجود جهود وتضحيات تبذل في ملف الصحراء، ومنها ما يتم في صمت”.

وأوضح أنه لا يمكن لمن لا يتوفر على رصيد علمي ومعرفي أن يترافع عن قضية الصحراء، مشددا على ضرورة وجود استراتيجيات ومعرفة ومعطيات دقيقة ودامغة للدفاع عن القضية، معتبرا أن الترافع المدني هو مجموع المبادرات المدنية المبنية على معطيات علمية وبأدلة وحجج دامغة وتعتمد الاستباق والمبادرة والتفاعلية، بهدف دحض خطاب الخصوم.

وأضاف الخلفي أن هناك مبادرات نوعية لفعاليات شابة مغربية بعدد من الدول ومنها دول أمريكا اللاتينية، للدفاع عن قضية الصحراء، منوها بالمبادرة التي أطلقتها “المنظمة المغربية لصناع القرار الشباب” على مستوى 100 دولة من طرف شباب مغربي خريج الجامعة المغربية، لافتا إلى أن هناك جيلا من الباحثين والفاعلين والمحامين المغاربة عن القضية.

ويرى الوزير أن المغرب محتاج إلى الانتقال لمرحلة جديدة تعتمد على 5 مقومات، وهي تثمين دور المجتمع المدني بفضل التطور النوعي الحاصل في مبادراته وعطاءاته، والتفاعل مع توسع وتنامي المنصات الترافعية بفعل تعدد المبادرات الدولية والقارية والوطنية للتواصل بين الفاعلين المدنيين، مع اعتماد خطاب جديد يعتمد لغة علمية وجهود تستند على معرفة للتصدي للغة وخطاب الخصوم.

كما شدد على ضرورة تعزيز دور الشبكات الاجتماعية والقنوات الفضائية والمنصات السمعية البصرية التي توفر فضاءات جديدة للترافع، والاستثمار الجيد للمنصات الرقمية والمدنية من أجل تثمين رصيد الترافع عن القضية، مع الاهتمام بالحاجة المتنامية عند أجيال جديدة من الشباب، منوها في هذا الصدد بمبادرة المنظمة المغربية للشباب بجهة درعة تافيلالت.