الوفي تترأس وفد هام للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية لصندوق البيئة العالمية بالفيتنام

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الظرفية الحالية بالمغرب هي أكثر ملاءمة للتكفل الفعلي والمندمج لقضايا البيئة والتنمية المستدامة الرئيسية، وذلك بفضل اعتماد المغرب للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يوم 25 يونيو 2017 وتقديم المساهمة الوطنية المحددة الطموحة بموجب اتفاقية باريس، جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئةالعالمية(FEM).

وقالت الوفي ” نحن واثقون من أن صندوق البيئة العالمية سيواصل أداء دوره الهام في تعزيز الجهود الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من أجل تأثير بيئي إيجابي عالمي، ولدعمنا في تنفيذ مشاريع متكاملة على المستوى الترابي”، موضحة أن المرحلة السابعة لتجديد هيكلة موارد الصندوق تمثل فرصة جديدة له لتعزيز الإصلاحات التي تم إنجازها في المنظومة، ولتعزيزها وتحسينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالبت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة صندوق البيئة العالمية، لكونه يعمل سياق عالمي متغير ، بأن يتموقع بوضوح مقارنة مع آليات التعاون الدولي الجديدة، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، وأن يجد التنسيق الضروري من أجل التكامل في العمل لمواجهة تحدي التغير المناخي وفي آن واحد تهيئة الظروف المواتية لمشاريع استثمارية كبرى لصندوق المناخ الأخضر.

ودعت المسؤولة الحكومية إلى التركيز بشكل أكبر بالنسبة لمشروعات صندوق البيئة العالمية، على الإجراءات العملية والفعلية ذات الأثر المباشر على البيئة مقارنة مع أنشطة المساعدة الفنية، والتي غالباً ما تشكل الجزء الأكبر من ميزانية المشاريع، وواكدت وجوب الاستمرار في لعب دوره كمحفز للعمل البيئي العالمي بنفس الحماس.

ومن جهة أخرى ثمنت الوفي إنجازات صندوق البيئة العالمية، وأهمها توزيع الموارد (STAR) ، التي تسمح بالتوفر على رؤية واضحة فيما يخص الموارد الموزعة، وبالتالي توفير الفرصة للبلدان المستفيدة للتخطيط ولتملك أكثر لهذه الآلية، فضلا عن تحسن إدارة مشروعات صندوق البيئة العالمية، لا سيما من خلال الأخذ بعين الاعتبار تدبير المعارف كوسيلة لتقاسم تجربة الاستدامة وترشيد التمويل.

يذكر أن المغرب يشارك في أشغال الجمعية العمومية السادسة لصندوق البيئةالعالمية(FEM) بوفد هام تترأسه نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وذلك يومي 27 و28 يونيو 2018 بدانانغ بالفيتنام.

وشارك في هذا الاجتماع وزراء للبيئة والمالية وممثلو 183 بلدا، إضافة إلى ممثلي 18 وكالة تنفيذ مشاريع الصندوق، وممثلي المجتمع المدني ومجال الأعمال والبحث العلمي.ويمثل هذا اللقاء فرصةلتبادل التجارب والأفكار والحلول الناجعة للإشكاليات البيئية.كما يهدف إلى فحص السياسات العامة للصندوق العالمي للبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية هي الهيئة العليا لصناعة القرار في صندوق البيئة العالمية. وتشكل حدثا على المستوى الوزاري، التي تجتمع مرة كل أربع سنوات وتوفر للأطراف المعنية في الصندوق (البلدان الأعضاء والوكالات المنفذة) فرصة فريدة لتشجيع الحوار الرفيع المستوى بشأن التحديات البيئية العالمية الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض، وزيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة التدهور البيئي، وأخيرًا لتقاسم تجارب الصندوق ووكالاته والاحتفاء بالإنجازات السابقة