تفاعلا مع المقاطعة.. الحكومة تصدر قرارا لحماية المستهلك

تفاعلا مع المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، وتفعيلا لمقتضبات قانون حماية المستهلك التي طال انتظارها من طرف هيئات حماية المستهلك، أصدرت الحكومة قرارا يقضي بحماية المستهلك، وذلك بتعيين الباحثون المنتدبون لمعاينة وإثبات المخالفات لأحكام قانون تدابير حماية المستهلك ونصوصه التطبيقية.

وينص قانون حماية المستهلك على أنه “علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها”. وأنه “يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث”.

وحسب القرار المشترك بين وزارتي العلمي والرباح يتكون الباحثون من “الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح المركزية بوزارة الصادقة والمعادن والتنمية المستدامة-قطاع الطاقة والمعادن- والمؤهلين لمعاينة المخالفات وإثباتها”.

ويتكون الفريق كذلك من “الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن- والمؤهلين لمعاينة المخالفات وإثباتها”.

وينص قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على أنه “تسلم مديرية المحروقات بوزارة الطاقة والمعادن للمعنيين بالأمر شهادة تثبت كفاءاتهم بناء على التكوين والتقييم الضروريين.