“عدالة”: أحكام الريف قاسية.. وأطوار محاكمة المعتقلين عرفت خروقات

قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إنها تلقت بصدمة كبيرة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة التي تعرف بحراك الريف، وكذا محاكمة الصحافي حميد المهداوي.

وأكدت عدالة، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن “أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل”، مشيرة إلى أنها ستعلن عن “ملاحظاتها في تقرير لاحق”.

كما أكدت الجمعية، أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية، وأن هذه التظاهرات وبالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها، فيما تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني”.

واعتبرت الجمعية، أن “ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة ، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير ، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”.

ودعت جمعية عدالة، إلى “ضرورة تحديث المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز الحقوق والحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات والتدخلات من طرف أي جهة كانت، مع الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق”.

كما دعت إلى “العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة والمشروعة مع الاستمرار في تفعيل ومتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.

عدالة، دعت أيضا، إلى “إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة، مشيرة إلى أنها “تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”.