القضاء يصفع أكاديمية تعليمية .. وينتصر لأستاذ متعاقد مطرود

وجه القضاء الإداري صفعة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، حين قرر إلغاء قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس القاضي بفسخ عقد توظيف أستاذ بإقليم بولمان، وهو ما عده التضامن الجامعي المغربي “إنصافا للأستاذ متعاقد”.

وحسب مصدر مطلع فإن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 29/5/2018 تحت رقم الحكم 461 يعد أول حكم قضائي بالمغرب لفائدة الأساتذة المتعاقدين.

وقررت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء القرار رقم 18.939 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بتاريخ 19/01/2018 والقاضي بفسخ العقد الرابط بين الأكاديمية الجهوية وبين الأستاذ المتعاقد.

وقالت جمعية التضامن الجامعي المغربي إنها “كسبت قضية أمام القضاء الإداري إنصافا لأستاذ متعاقد في إطار مهمته الأولى المتمثلة في الدفاع عن حقوق أعضائها في جمعية التضامن الجامعي المغربي وحمايتهم من شطط الإدارة في استعمال السلطة ومؤازرتهم أمام القضاء الإداري في مواجهة القرارات”.

اقرأ أيضا: بعد زاكورة.. فسخ العقدة مع أستاذ متعاقد ببولمان

يذكر أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، فسخت العقدة التي تربطها بأستاذ لمادة الرياضيات بإعدادية القاضي عياض ببولمان.

ووجهت الاكاديمية الجهوية إخبارا للأستاذ المتعاقد بفسخ عقدة التوظيف التي تربطها به، بناء على إرساليتين للمدير الإقليمي للتربية الوطنية ببولمان، ومدير الثانوية الإعدادية القاضي عياض التابعة للمديرية ذاتها، بتاريخ 28/11/2017 و18/12/2017 و12/01/2018، في شأن السلوك التربوي للأستاذ وأدائه المهني.

وأوضحت الأكاديمية في مراسلتها، أنها اتخذت قرارها أيضا بفسخ العقدة مع الأستاذ، بناء على التقرير الذي أنجزه مفتش مادة الرياضيات بتاريخ 30/11/2017، الذي يفيد عدم توفر الأستاذ على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي.

واعتبرت أن “ذلك يعد اخلالا بالالتزامات الواردة في البند الثاني عشر لعقد التوظيف الموقع من طرفكم مع الأكاديمية، والمؤشر عليه من طرف مراقب الدولة بتاريخ 06/09/2017 تحت رقم 2599/17، واستنادا للبند الثالث عشر، من العقد المذكور تقرر فسخ العقد المبرم معكم من طرف الأكاديمية وذلك ابتداء من 19/01/2018”.

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس فاس أن “فسخ العقد لا يخول لكم الحق في أي تعويض ولا يترتب عليه أي أثار قانونية اتجاه هذه الأكاديمية، علما أنكم ملزمون بإرجاع جميع المبالغ المالية المحصل عليها من هذه الأكاديمية بعد هذا التاريخ”.