تقرير مشترك بين الداخلية والمالية يكشف “خروقات” بمجلس شوباني

عرضت “مجموعة الـ20″ المُعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت أبرز ما جاء في تقرير التدقيق المشترك الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، حول التدبير الإداري والقانوني والمالي للجهة.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها ما يسمى بـ”مجموعة الـ20″ المشكلة للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الأربعاء، بتنغير، وذلك بـ”هدف تسليط الأضواء والاطلاع على حيثيات و تفاصيل ما وصل إليه تدبير الشأن الجهوي”.

واستعرض لحو المربوح المستشار الجهوي عن حزب الأصالة المعاصرة، أبرز النقاط التي جاءت في التقرير المشترك لوزارة الداخلية والمالية، حيث أوضح أن التقرير سجل عدة “خروقات”، منها “عدم مسك سجل المقررات، وعدم تدوين محاضر الجلسات في سجل المحاضر، وغياب ما يفيد بتوصل أعضاء اللجان الدائمة بالنقط موضوع أشغال الدورات، وعدم عرض بعض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة”.

وسجل التقرير المشترك، والذي عرض أيضا، أمس الثلاثاء خلال الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، “عدم احترام ضبط حضور أعضاء المجلس خلال الدورات، والمصادقة على نقط دن عرضها على لجن مختصة قصد الدراسة، وغياب إدارة مكلفة بالميزانية، وغياب مخطط للتكوين بالجهة”.

وأوضح المربوح، خلال عرضه لما أسماه “الخروقات” التي سجلها التقرير المشترك، أن هذا الأخير أشار إلى أن “فتح أظرفة الصفقات يتم في غياب للمدير العام للمصالح، وكذا المبالغة الواضحة في نفقات الإيواء والإطعام، وغياب لوائح مفصلة ودقيقة بخصوص المستفيد من الإيواء والمآكل”.

ومن هذه “الخروقات” يضيف المتحدث ذاته، “إبرام اتفاقيتين مع نفس الشركة في نفس اليوم لأداء نفس المهمة، وعدم مطابقة موضوع الاتفاقيات لطبيعة الخدمات المنجزة، وعدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات”، بالإضافة إلى “وجود تناقض بين البيانات المضمنة في الفواتير وتلك الواردة في اللوائح المعدة بشأن عدد المستفيدين من الإيواء والمأكل، واللجوء للعديد من حالات التسخير”.

وسجل تقرير لجنتي الداخلية والمالية، “أداء أعمال قبل إنهائها، والمبالغة في عدد المستفيدين، والتناقض في طبيعة النفقة بين الوثائق المثبتة، وسند الطلب، وكذا عدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، وعدم تحديد بشكل واضح لمحتوى أعمال وخدمات بعض سندات الطلب”.

وجاء في التقرير أيضا، “الإشهاد على صحة انجاز الأعمال من طرف الآمر بالصرف دون إشراك المصالح المختص، وعدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة، وتسوية صفقات سابقة بواسطة سندات طلب لاحقة، وعدم احترام مبدأ التفريع في منح مساعدات في شكل تمويل خدمات للجمعيات”.

وقالت “مجموعة الـ20″، التي تضم أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، إنه “من أصل 66 نقطة جاءت في التقرير المشترك، قبلت وزارة الداخلية تبرير مجلس الجهة لنقطتين فقط”.