سياسة

محامي إلياس العماري في قلب فضيحة اغتصاب مطلقة والاتجار بها

فجرت مشتكية فضيحة من العيار الثقيل، عندما رفعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهم من خلالها المحامي “أ.أ” المحامي الخاص بالأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، باغتصابها والتسبب في حملها، بعدما لجأت إليه من أجل الطلاق من زوجها.

وبحسب المشتكية، فإن تاريخ تعرضها للاغتصاب على يد المحامي المذكور يعود إلى سنة 2008، حينما أرادت مباشرة إجراءات الطلاق من زوجها، مشيرة أن جمعية نسائية نصحتها باللجوء إليه بصفته محاميا بهيئة الرباط، غير أنه خيرها بين أداء أتعابه أو ممارسة الجنس معه.

وأوضحت المشتكية أنه بعدما رفضت عملية الابتزاز أمسكها المشتكى به بالقوة وأخذ يلامس مناطقها الحساسة، إلى أن تمكن من اغتصابها بالعنف، وبعد الصراخ، تقول السيدة، وعدها بالزواج بمجرد انتهاء إجراءات طلاقه من زوجته وحصوله على الطلاق.

وأبرزت أن المحامي ظل يمارس عليها الجنس، مستغلا فقرها وحاجتها لإجراءات الطلاق ولمحامٍ، مضيفة أنها اضطرت لقبول ممارساته الشاذة التي كانت تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لكنها صدمت بأنه لم يقم بأي إجراء من إجراءات الطلاق حتى يستغلها أطول وقت.

وأكدت أنه رفض ارجاع ملفها، مما اضطرها لقبول كافة شروط زوجها السابق ليتم الطلاق منه، مضيفا أنه بعد سماعه أنها طلقت من زوجها السابق، اتصل بها واستدعاها للحضور إليه في مكتبه وطلب منها ممارسة الجنس معه، لكنها رفضت، إلا أنه هددها بأنه صورها عارية.

واسترسلت بأنه هددها أيضا بأنه سيدخلها إلى السجن إذا صرخت أو تكلمت أو رفضت أن تستجيب لرغباته، مشددة على أنه بعد خوفها من السجن استسلمت لتهديداته فبدأ يستغلها أبشع استغلال في مكتبه، بل وصل به الحد إلى استخدامها مع زبنائه بدعوى أنهم “ناس مهمين”.

وأشارت أنه بعد مرور زهاء سنتين من الاستغلال الجنسي البشع والاستعباد وجدت نفسها حاملا من المشتكى به، وبعد أن أخبرته سلمها 4 آلاف درهم وأمرها بإجهاضه لكن الأطباء رفضوا لكون الحمل أصبح في مرحلة متقدمة، حيث دخلت بعدها في سلسلة جديدة من المعاناة بعد أن أصبح الطفل يبلغ الآن من العمر ثماني سنوات.

إلى ذلك، علمت جريدة “العمق”، أنه تم الاستماع إلى المعنية من قبل النيابة العامة، في حين يُنتظر ما سيسفر عنه التحقيق في القضية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمحامي شخصية سياسية مشهورة، بالإضافة إلى احتمال تورط أشخاص آخرين معه في الملف والذين وصفتهم المشتكية بأنهم “ناس مهمين”.

هذا، وحالت الجريدة الاتصال بالمعني لأخذ وجهة نظره في الموضوع إلا أن الأرقام الهاتفية الخاصة به ظلت خارج التغطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *