https://al3omk.com/310775.html

نقابة تراسل الدكالي بسبب خروقات في توظيف بمؤسسة الحسن الثاني

عبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن احتجاجها حول ما أسمته بـ”الخروقات” التي واكبت سير عملية الإنتقاء لشغل منصب المدير المالي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

وذكرّت النقابة المذكورة في مراسلة موجهة لوزير الصحة أناس الدكالي، هذا الأخير بتعيينه لمدير مالي بالنيابة بواسطة المقرر رقم 3707 الصادر في 7 مارس 2018، في انتظار فتح باب الترشيح لشغل المنصب المذكور، وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة (10) من القانون رقم 10-19 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، التي تخول له صلاحية تعيين المدير المالي لهذه المؤسسة.

وبالفعل، تضيف المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، “فقد أصدرتم بتاريخ 3 أبريل 2018 القرار رقم 5363 القاضي بفتح باب الترشيح لتقلد منصب المدير المالي وعينتم، عقب ذلك، رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية لشغل هذا المنصب في احترام تام للمقتضيات القــانــونـية وأحكام منشور رئيس الحكومة رقم 2013-7 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية”.

وقالت النقابة ذاته، إنه “ابتداء من تاريخ تأليف اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية سجلت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، أثناء تتبعها ومراقبتها لسير العملية برمتها، عدة عيوب قانونية وخروقات مسطرية”.

ولخصت هذه “الخروقات”، في أن “اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية التي يرأسها رئيس المؤسسة لا تضم في عضويتها المسؤول عن الموارد البشرية بالمؤسسة أو من ينوب عنه و أن أغلب أعضائها لا ينتمون لقطاع الصحة، خلافا لما تنص عليه النقطة 4 من منشور رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه”.

كما سجلت، بحسب المراسلة ذاتها، أن “هذه اللجنة أجرت المقابلات الإنتقائية مع كل المترشحين يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 في غياب تام لرئيسها الذي تنصل من المسؤولية التي حملتموه إياها حيث تخلف عن حضور أشغال اللجنة ولم يشارك في مداولاتها، الشيء الذي يسم أشغال اللجنة بعدم الشرعية و يسقط نتائجها تحت طائلة البطلان”.

ومن هذه “الخروقات” تضيف الجامعة الوطنية للصحة، “تجاوز رئيس المؤسسة للصلاحيات المخولة له كرئيس للجنة المذكورة بالتطاول على إحدى اختصاصات وزير الصحة المتعلقة بالتوقيع -بهذه الصفة- على الإعلان رقم 18-014 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2018 المتعلق بلائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الإنتقائية بدلا عنكم، و العمل على نشره و تعميمه”.

وسجلت كذلك، ما أسمته بـ”إصرار رئيس المؤسسة بصفته رئيس اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية على التوقيع على محضر اللجنة بالرغم من عدم المشاركة في أشغالها، بشهادة المتبارين، مما يعد خرقا سافرا لقانون الأخلاقيات العامة والمس بالثقة التي وضعتموها في شخصه مما يعد تدليسا على أعضاء اللجنة وعليكم، الشيء الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكابه لخطأ جسيم يتطلب اتخاذ قرار في شأنه في المستوى المطلوب (عملا بمبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة)”.

وعبرت النقابة عن “امتعاضها واحتجاجها القوي على العيوب القانونية والخروقات المسطرية التي شهدتها عملية الإنتقاء”، مطالبة الدكالي بـ”التدخل بصفتكم المخول قانونا بتعيين المدير المالي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، لتقويم هذه الخروقات وإلغاء قرار اللجنة المعيب حفاظا على الشرعية القانونية”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك