أخبار الساعة

قاضي قضاة فلسطين: اقتحامات الأقصى تدق طبول الحرب الدينية

حذر محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، من أن “استمرار اقتحامات متطرفين يهود للمسجد الأقصى، يدق طبول الحرب الدينية عبر إثارة مشاعر مليار ونصف مليار مسلم حول العالم”.

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أضاف الهباش أن “سماح الحكومة الإسرائيلية لأعضاء كنيست ووزراء باقتحام الأقصى يلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته”.

ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى “التدخل بشكل جاد لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية إن كان يرغب في تحقيق السلم في العالم”.

وأضاف: “المجموعات (اليهودية) المتطرفة تستغل أية مناسبة أو حدث ديني أو سياسي، لتربطه بعملية الاقتحامات المستمرة للمسجد، في محاولة للتغطية على جرائمها بحق المسلمين والمقدسات الإسلامية في القدس، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية”.

وتابع “هم (المتطرفون اليهود) يحاولون تهيئة الأجواء لبسط التقسيم الزماني والمكاني (بين المسلمين واليهود) على الحرم القدسي، على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)”.

وأكد مستشار الرئيس محمود عباس أن “هذه المقدسات هي تراث إسلامي فلسطيني خالص ولا حق لغير المسلمين فيه”.

وصباح الأحد، اقتحم وزير الزراعة وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أوري آرييل، المسجد الأقصى.

وآرييل هو أول وزير إسرائيلي يقتحم “الأقصى” منذ نحو عامين ونصف العام، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، السماح لأعضاء حكومته والنواب باقتحامه.

وحسب القناة العبرية السابعة، قال آرييل، في كلمة أمام المتطرفين اليهود داخل المسجد، إنه “يأمل بأن يتم بناء الهيكل قريبا”.

ويعتقد متطرفون يهود أن “الهيكل” الذي بناه النبي سليمان عليه السلام كان موجودا في موقع الحرم القدسي الشريف، ويأملون في إعادة بنائه على أنقاض المسجد الأقصى.

والثلاثاء الماضي أرسل نتنياهو خطابا لرئيس الكنيست، بولي إدلشتاين، أبلغه فيه بالسماح لأعضاء الكنيست بـ”دخول المسجد الأقصى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر”، حسب القناة العبرية الثانية.

وحظر نتنياهو في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015 على أعضاء الكنيست، اقتحام المسجد الأقصى، بهدف محاولة منع تمدد المواجهات التي اندلعت في الضفة المحتلة والقدس، جرّاء الاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستوطنون للأقصى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *