هاجم نواب من حزب العدالة والتنمية الحكومة بسبب ما سموه بـ”الزبونية والحزبية” في التعيين في المناصب العليا، إذ قال النائب البرلماني رضا بوكمازي “للأسف هناك بعض القطاعات الحكومية تفصل فيها المناصب تفصيلا، وليس معقولا أن يهنئ مسؤول حزبي مسؤولا عموميا قبل تعيينه في المجلس الحكومي”.
جاء ذلك خلال تعقيب عن سؤال حول “تقييم تجربة تعيين الموظفين السامين وكبار المسؤولين”، بمجلس النواب اليوم الاثنين 9 يوليوز 2018.
وزاد “لا يمكن أن يكون الانتماء السياسي أو الحزبي مدعاة لمنع المواطن المغربي من ولوج المناصب العليا، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نقبل بتفصيل المناصب العليا على المقاس”، مطالبا بتعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة وعدم استغلال النفوذ، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن أي مواطن سواء جاء من الجبل أو القرية أن له الحق للولوج إلى المهمة العمومية.
وقال النائب البرلماني سليمان العمراني “بعد 6 سنوات من تطبيق القانون التنظيمي حول التعيين في المناصب العليا من الضرورة أن تعمل الحكومة على إصدار تقرير حول هذه المرحلة ينشر للعموم ويناقش في اللجنة المختصة بالبرلمان وأن يكون تقريرا سنويا”. وزاد “نحن منزعجون جميعا أن المناصفة لم تنجح في هذا ورش المناصب العليا فما الخلل؟ وأين الإشكال؟
ورد محمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الدارة وبالوظيفة العمومية، بأن الأهم هو الاتفاق على معيار النزاهة ومسطرة التعيين بدون الحديث هل المعين سياسي أم ليس سياسيا، قائلا “وإلا سندخل في شيطنة كل ما هو سياسي وفسح المجال للتقنوقراطي ونسحب ونحرم المغاربة من كفاءات عالية جدا لكن ذنبها أن لها انتماء سياسي”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن للسياسي حق تولي المسؤولية شريطة أن تكون فيه النزاهة المطلوبة في المرفق العام، مضيفا أن المفترض في المؤسستين التشريعية والتنفيذية هو التعاون على تعزيز النزاهة في المرفق العام ولكن ليس بأسئلة مغلوطة، مؤكدا أنه رهن إشارة لجنة العدل والتشريع لمناقشة خلاصات التقرير التقييمي للموضوع.
اترك تعليقاً