تبرئة عضو في الـPJD من تهم “سب وقذف” عضو بالمحكمة الدستورية

قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، الثلاثاء الماضي، ببراءة أمين الحسناوي العضو بحزب العدالة والتنمية بعاصمة جهة درعة تافيلالت من التهم المنسوبة إليه، وتحميل المشتكي عضو المحكمة الدستورية، والقيادي بحزب الاستقلال، محمد الأنصاري الصائر.

وقضت المحكمة في الدعوى التي بدأت فصولها منذ أكتوبر 2015 ببراءة العضو بحزب المصباح في الرشيدية، أمين الحسناوي من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل المشتكي الصائر، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده محمد الأنصاري العضو بالمحكمة الدستورية، والتي يتهمه فيها بـ”السب والقذف والتشهير وإهانة هيئة منظمة”، ويطالب بتعويض عن الضرر قدره 20 مليون سنتيم.

وفي هذا الصدد، قال أمين الحسناوي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الشكاية جاءت في سياق انتخابي صرف مما يحيل إلى محاولة تصفية حسابات أو تقييد حرية التعبير لدى بعض النشطاء الفايسبوكيون”.

وتعود فصول القضية، إلى الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات 4 شتنبر 2015، حيث صرح العارض محمد الأنصاري، أن المشتكى به أمين الحسناوي، اتهمه بـ”سمسار المحاكم” خلال تواصله مع مجموعة من الأشخاص على حائطه بموقع “فيسبوك”، مشيرا إلى أن أحد المتواصلين مع المشتكى به والمسمى “ع، أ” نعت العارض بنعوت قبيحة إذ جاء في نفس الموقع جملة “صدق القائل ل يعرج ولا يعمى إلا البلى والمسلط”، وهي التي اعتبرها العارض إشارة إليه لكونه سبق له أن تعرض لحادثة سير وأصيب في رجله ومازال يعاني من تلك الإصابة، ونتج عن ذلك نقص في رجله.

وتابع العارض، أن “ما قام به المشتكي ومن معه، يعتبر سبا وقذفا وتشهيرا بالعارض، بالإضافة إلى أن ما قام به يعتبر إهانة لهيئة منظمة، وهي هيئة المحامون بمكناس بحكم انتماء العارض كمحام لهذه الهيئة، بالإضافة إلى إهانة هيئة القضاء التي ينعتها بكون المحاكم لها سماسرة من المحامون في القضايا التي تحال عليها”.

وكان أمين الحسناوي العضو بحزب العدالة والتنمية، قد تفاجأ في شهر مارس الماضي بإعادة تحريك دعوة قضائية رفعها ضده عضو المحكمة الدستورية، والقيادي بحزب الاستقلال، محمد الأنصاري، منذ 2015، يتهمه من خلالها بـ”السب والشتم والتشهير وإهانة هيأة منظمة”.

وأوضح الحسناوي آنذاك في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، إنه توصل أمس الخميس باستدعاء مباشر للمثول أمام المحكمة الابتدائية يوم 12 مارس، بناء على شكاية مباشرة من المحامي والبرلماني السابق وعضو المحكمة الدستورية حاليا والقيادي في حزب الاستقلال “محمد الانصاري” وضعها ضده بتاريخ 13/10/2015 يستند فيها على تدوينة فايسبوكية يعتبرها مسيئة له ولـ”هيئة منظمة”.

وأضاف الحسناوي، قائلا: “لكن وبعد الرجوع لتاريخ 10 شتنبر 2015 اكتشفت بأن الأمر يتعلق بعبارة مسيئة تضمنها تعليق لأحد الفايسبوكيين على تلك التدوينة التي لم تشر بأي شكل من الأشكال إلى اسم أو هوية الأنصاري أو هيئته المنظمة”.

وحددت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بحسب التدوينة ذاتها، “تاريخ 23 أكتوبر 2015 كموعد لأول جلسة ولكن دون التمكن من تبليغ الاستدعاء للمدعي عليه إلا يوم أمس الخميس 1 مارس 2018 عبر النيابة العامة بعد أن تأجلت الجلسة 16 مرة”.