أخنوش: الحكومة أنصفت الموظفين بعد 10 سنوات من حرمانهم من الزيادة في الأجور

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته أنصفت الموظفين والأجراء بعد 10 سنوات من حرمانهم من الزيادة في الأجور، في إشارة منه إلى عهد حكومتي العدالة والتنمية مسجلا رغم أن هذه الزيادات مكلفة لميزانية الدولة إلا أنها كانت ضرورية لانصاف مجموعة من الفئات حرمات لسنوات.

وأضاف أخنوش في تعقيبه على مداخلات المستشارين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلس المستشارين، الخميس، أن 10 سنوات الماضية من التدبير الحكومة لم تكن هناك أي إرادة لتحسين الأوضاع المهنية والمالية للموظفين والأجراء، ولم تكن هناك إرادة قوية للجلوس مع النقابات وإيجاد الحلول.

وتابع أنه بعد مرور 10 سنوات، كان واجبا على الحكومة الحالية ودون أن يدفعها أحد لذلك، واقتناع منها أن تجلس مع النقابات لإيجاد حلول إيجابية، مضيفا أن حكومته كانت لديها إرادة وشجاعة لتخوض مجموعة من الحوارات القطاعية سواء في التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.

وأشار إلى حضوره شخصيا في 4 أو 5 اجتماعات ضمن الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد على أن هناك إرادة لحل المشاكل، والتقدم نحو الأمام لبناء بلادنا، وفق تعبير رئيس الحكومة.

وأكد المتحدث، أن العاملين في القطاعات المذكورة، حصلوا على مجموعة من المكتسبات خصوصا فيما يتعلق بزيادة 1500 درهم في الأجور شهريا لأطر قطاع التربية الوطنية، و3000 درهم للتعليم العالي و3800 درهم للأطباء.

وأكد أن بهذه الروح الوطنية العالية، تم التوقيع على اتفاق 29 أبريل لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص، والباقي من موظفي القطاع العام، وذلك من خلال الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم صافي، بعد تحسين دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.

كما سجل رئيس الحكومة، تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء حيث ستصل عائداتها إلى 400 درهم للفئات المتوسطة الدخل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور SMIG بـ10 بالمائة جديدة على عامين.