العطش يهدد دواوير ضواحي تنغير .. ومستشار يحمل المسؤولية للجهة

تعيش دواوير “بوهكو” و”موماريغ” بالجماعة القروية “إكنيون” من مشكل الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب، دفعت الساكنة في عدة مناسبات للخروج للاحتجاج، هذا الأخير قوبل بوعود المسؤولين بحل المشكل، دون أن تلمس الساكنة هذا الحل على أرض الواقع.

محمد احساين فاعل جمعوي بالمنطقة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “معاناة ساكنة دواوير بوهكو وموماريغ من ندرة المياه الصالحة للشرب تتجدد كل فصل صيف، وتهدد أزيد من 100 أسرة بالعطش”.

وأضاف احساين، أنه “رغم احتجاج الساكنة في عدة مناسبات من أجل الحصول على حقها في الماء الشروب الذي يكفلها لها الدستور، ورغم الوعود التي قدمها المسؤولون من أجل تجاوز المشكل، ورغم انجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع منذ مدة، إلا أن الساكنة لم تلمس أي شيء من ذلك على أرض الواقع”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “الساكنة عازمة على الدخول مرة أخرى في أشكال نضالية غير مسبوقة، لأنه ليس من المنطقي وغير مقبول أخلاقيا في مغرب 2018 أن نجد مواطنين محرومين من أبسط حقوق العيش الكريم”.

ومن جهته، أوضح الستشار الجماعي عن الدواوير المتضررة، داود علا، أنه “تم إنجاز دراسة للمشروع منذ 2007، وتمت إعادتها من طرف عمالة إقليم تنغير في مارس الماضي، بعد أن رفضت جماعة إكنيون بسبب حسابات سياسية إنجازها”، مضيفا أن “عمالة الإقليم أرسلت الدراسة إلى مجلس الجهة وننتظر تفعيلها”.

وأضاف علا في تصريح لجريدة “العمق”، أن الساكنة في أمس الحاجة لمياه الشرب خصوصا في فصل الصيف، وأن عمالة إقليم تنغير وفرت شاحنات بصهاريج من أجل توزيع هذه المادة الحيوية على الدواوير.

وعاب المتحدث ذاته، على مجلس جهة درعة تافيلالت تخصيصه للبرنامج الوطني لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية فقط للطرق دون تخصيص ميزانية منه للماء الذي يعتبر من الأولويات، مشيرا إلى أنه كممثل للساكنة قام بما يمكن القيام به وأن الدراسة وصلت مجلس الجهة والكرة الآن في ملعبه من أجل وقف حد لمعاناة الساكنة.

وبالمقابل، أوضح مصدر من داخل مجلس جهة درعة تافيلالت أن “الجهة مكلفة فقط بالطرق في البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأن ما يتعلق بالماء والكهرباء في هذا البرنامج تتكلف به عمالات الأقاليم”.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الجهة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، مضيفا أن عمالة إقليم تنغير وجهت لمجلس الجهة عبر الولاية دراسة مشروع الماء الصالح للشرب بالدواوير المذكورة، غير أنه ليست هناك أية إمكانية قانونية على المستوى المالي لتدخل الجهة في المشروع.