سلط عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في حوار مع جريدة “العمق” الضوء على العديد من القضايا المثيرة في الساحة السياسة، وتتعلق تلك القضايا في هذا الجزء من الحوار بعزل الخطباء وأحكام الريف ومحاكمة الصحفي بوعشرين والمهداوي.
ووصف شيخي أحكام حراك الريف بـ”القاسية وصادمة ومخيبة للامال”، موضحا أن سبب خروج الحراك كانت مشروعة، مشددا على ضرورة تداركها في المراحل المقبلة، مشيرا إلى أن التدارك لا ينقص من القضاء ولا من المستقبل المنشود للمغرب، داعيا إلى التعامل مع كل المظالم بشكل استباقي.
وأكد شيخي أن محاكمة كل من الصحافي توفيق بوعشرين والصحافي حميد المهدوي يجب أن تتم في ظل ضمان شروط المحاكمة العادلة، موضحا أنه إذا انتفت هذه الشروط في مثل هذه المحاكمات فإن المتتبعون سيرون أن تلك الأحكام غير مناسبة وظالمة.
وأشار رئيس التوحيد والإصلاح إلى أن مجموعة من المحاكمات طبعتها العديد من الاختلالات مع التطور الذي تشهده منظومة العدالة واستقلال النيابة العامة، قائلا “ونحن في المغرب في امتحان استقلال النيابة العامة”.
وفي ما يتعلق بعزل الخطباء، أفاد شيخي أن حركته تتبع تلك الحالات، مطالبا وزارة الأوقاف بالتريث وإجراء التحقيقات اللازمة والتسلسل في العقوبات من المراجعة والتنبيه والانذار إلا إذا كان هناك خطأ جسيم، موضحا أن لا أحد يساند أي خطيب يرتكب الأخطاء الجسيمة التي لا تليق بالخطيب أو الإمام.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينة، اتهم الشيخي جهات لم يذكرها بالاسم بالوقوف وراء تجميد مقترح قانون تجريم التطبيع، منبها من خطره مستشهدا بمعهد ألفا الاسرائيلي الذي اكشتفت مجموعة العمل من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع أنشطته، داعيا الفرق المقتنعة بالمقترح إلى تفعيله من أجل تجنيب المغرب المخاطر.
اترك تعليقاً