برلماني: مخططات إصلاح التعليم تحولت لفرصة لصوص المال العام

اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عديلي، أن الأموال المرصودة لمخططات إصلاح التعليم العمومي، “تحولت للأسف الشديد إلى فرصة للصوص المال العام لاقتسام الكعكة فيما بينهم، ولنا في المخطط الاستعجالي المثال الواضح، حيث الصفقات المشبوهة في المعدات والعتاد الديداكتيكي”.

وأضاف في كلمة له باسم فريق البيجيدي أثناء جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية بمجلس النواب، أن هناك اختلالات أيضا في صفقات الأمن والحراسة وصفقات برنامج جيني وصفقات مكاتب الدراسات وغيرها، مما لازال الرأي العام ينتظر الكشف عن حقيقته وترتيب الجزاءات اللازمة على أصحابه.

وأشار البرلماني عديلي إلى “الاعتمادات المرصودة للتعليم تشكل حوالي ربع الميزانية العامة تقريبا، لكن الكل مجمع اليوم أن ذلك لم يمكن بلدنا من تجاوز الإشكالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة، وهذا يعني شيئا واحدا، هو أن الإمكانات المالية وحدها غير كافية – على أهميتها- لإرساء الإصلاح المنشود”.

وأكد أن مخططات إصلاح التعليم منذ سنة 1957 لم تفلح في بلورة مشروع وطني حقيقي للنهوض بالمنظومة التربوية، لأن القاسم المشترك بينها هي كونها حامت جميعها حول التلميذ ولم تصل إليه، وأهملت تثمين العنصر البشري، وفشلت في تعبئة المجتمع حول المدرسة.

وشدد المتحدث ذاته على أن تنزيل بعض مضامين الرؤية الاستراتيجية 2030/2015، دون انتظار القانون الإطار، يجب أن يتم بسقف واضح يحافظ على المكتسبات وفي مقدمتها مبدأ المجانية، معربا عن أمله في أن يضع القانون المنتظر حدا لبعض المناورات التي تستهدف الضغط للتشويش على الوضع المستقبلي للغة العربية والأمازيغية في المناهج التربوية في التعليمين المدرسي والجامعي.

ودعا البرلماني باسم فريق العدالة والتنمية إلى اعتماد هندسة لغوية متوازنة تمكن للغة العربية كلغة تدريس وكلغة مدرسة باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، وتعطي اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية أيضا، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مبرزا أن هذا “سيمكننا جميعا من وضع قواعد واضحة متعاقد حولها ملزمة للدولة وباقي الفاعلين والمتدخلين”.

وأشار أن كل مخططات الإصلاح لا يمكن أن تنجح دون عنصر بشري محفز وفاعل ومنخرط في دينامية الإصلاح، مؤكدا أن فئات واسعة من رجال ونساء التعليم لازالت تنتظر من الحكومة إنصافها جراء الحيف الذي لحقها، معتبرا أن الإنصاف شرط أساس لتدشين مرحلة جديدة تمكن الفاعلين جميعا من إرساء تعاقدات جديدة تتجاوز الإجراءات السطحية، لتنفذ إلى عمق العملية التربوية.

وأكد أن الملاحظات المسجلة حول مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة للتلاميذ والطلبة، تسائل في العمق المقاربات التي اعتمدت سابقا لتحديد مستحقي الدعم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو غيرهما، داعيا إلى التسريع بإخراج السجل الوطني للاستهداف الذي سيمكن من التعاطي الشمولي مع ملف الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمعوزة.

وأبرز أن قضية التعليم ببلادنا لا تتعلق بحصيلة هذه السنة أو التي قبلها، ولا باستعدادات السنة المقبلة أو التي بعدها، إنها أعمق من ذلك بكثير، إنها قضية شعب يريد أن ينعتق من براثين الجهل والأمية والفقر، وأن ينعم بحقه في التنمية والعيش الكريم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بثورة حقيقة في مجال التربية والتكوين، ثورة يتعبأ فيها الجميع تحت عنوان واحد ” التعليم أولا والتعليم ثانيا والتعليم ثالثا”.