التواصل السياسي النيابي بالمغرب وراهنية الوظيفة الرابعة للبرلمان

يحظى فعل التواصل في عالمنا اليوم براهنية كبيرة في ظل التحولات الرقمية والاستهلاك الكبير للمضامين الإعلامية. أمام هذه التحولات تطرح أسئلة عديدة في مجال التواصل السياسي، منها مدى نجاح التواصل النيابي بالمغرب؟ فما دام النائب البرلماني ممثلا لمجموعة من المواطنين، وينوب عنهم داخل قبة البرلمان، فهذه الوظيفة تفترض وجود فعل تواصلي بين النائب ومن ينوب عنهم من مواطنين لأجل تقديم حصيلة عمله البرلماني، وأيضا من أجل تعزيز العملية الديموقراطية التي تقوم على عدة مبادئمنها المسائلة وحق الولوج إلى المعلومة.

يتيح التواصل النيابي البناء أيضا، إمكانية إطلاق حوارا تشريعي ورقابي يشرك المواطنين في بلورة السياسات العمومية للدولة، ما يفترض تواصلا ثنائيا من البرلمان نحو الشعب ومن الشعب نحو نوابهم، لأن كلى النموذجين يشكلان وجهين لعملة واحدة هي اختصار المسافة بين مؤسسة البرلمان وبين المواطنين. فما هي أهمية التواصل النيابي؟ وكيف يمكن الارتقاء بهذا الفعل التواصلي؟

الوظيفة التواصلية أهم من الوظائف الدستورية للنواب البرلمانيين.

يعتبر الباحث في مجال التواصل السياسي عبد الرحيم خالص، إن ” تواصل النواب البرلمانيين مع المواطنين، أكثر أهمية من المهام التمثيلية التي يقوم بها هؤلاء النواب وفق المقتضيات القانونية الدستورية؛ وذلك، يعود لاعتبارات أساسية، منها: أن فعل التواصل يسبق فعل التشريع والمراقبة والتقييم التي تُعد مهاما رئيسية من صميم الأدوار التي يقوم بها النواب البرلمانيين”.

وعن سؤال كيف يمكن اعتبار الفعل التواصلي سابق للوظائف التشريعية، يقول الباحث خالص: ” يمكن تبيين ذلك، من خلال العودة إلى المسار الذي يقطعه النائب البرلماني قبل أن يكون برلمانيا. وهذا يتضح من خلال إعلان رغبته في الترشح لمنصب النائب البرلماني أمام الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، سواء كمنتم حزبي أو لا منتمي.

إذا فالخطوة التي تقود المرشح البرلماني قبل أن يحصد مقعدا برلمانيا كنائب، هي علاقته بمواطني الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، سواء من خلال الحملة الانتخابية أو الدعاية السياسية لبرنامجه الانتخابي”. ويضيف ذات المتحدث”وعليه، فقبل أن تُفرز نتائج الاقتراع التي سيحق له بمقتضى نتائجها تمثيل الشعب في المؤسسة البرلمانية، من خلال النيابة في ممارسة المهام البرلمانية، يبقى فعل التواصل السياسي هو أول الخيط الناظم لعملية التمثيلية السياسية التي نعتبرها عملية مؤسساتية أكثر مما هي عملية تواصلية ميدانية في هذه المرحلة”.

التواصل النيابي كمهمة أخلاقية في غياب أي إلزام قانوني.

يشير عبد الرحيم خالص صاحب أطروحة “الناخب والمنتخب: دراسة سوسيو-سياسية حول التواصل النيابي بالمغرب”، إن “في إطار غياب حلقة تواصلية ذات طابع قانوني، يمكن من خلالها فرض فعل التواصل كمهمة قانونية على النائب البرلماني، يَبقى الجانب الأخلاقي هو المحدد الوحيد حاليا لوجود علاقة تواصلية نيابية سياسية؛ وهي – في نظرنا الخاص – علاقة اجتماعية أخلاقية ميدانية من الدرجة الأولى.

بل، وكخلاصة لكل ما سبق، يمكن القول بأن فعل التواصل هو الفعل المؤسس لباقي المهام القانونية التي يُمارسها النائب البرلماني بمقتضى النص القانوني الدستوري”.

أمام هذا الواقع الذي لا يجعل من الفعل التواصلي مهمة قانونية يرى عبد الرحيم خالص، إن هذا الأمر ” في نظرنا، يتنافى مع الأدبيات الأخلاقية للعلاقات التي تربط الناخب بالمنتخَب عموما، والتي يجب إعادة النظر فيها نظريا وعمليا، وإعطاء فعل التواصل فيها، مكانة متميزة ضمن المهام البرلمانية التي يمارسها النائب البرلماني داخل المؤسسة التشريعية”.

لا تواصل سياسي نيابي إلا بتفعيله كمهمة رابعة للبرلمان.

بخصوص الحديث عن واقع التواصل السياسي النيابي في المغرب، يقول عبد الرحيم خالص، إن ” الحديث عن هذا الأمر يفترض الاعتراف القانوني بمهمة رابعة بجانب مهام كل من التشريع (في علاقته بسن القوانين)، والمراقبة (في علاقتها بالعمل الحكومي) ثم التقييم (في علاقته بالسياسات العمومية)؛ وإلا أضحينا نتحدث، كما هو واقع الحال، عن تواصل موسمي، من خلال الحملات الانتخابية التشريعية. وهو الأمر الذي يؤدي سريعا إلى “اندثار” معالم هذا التواصل وانحلال روابطه بعد انقضاء فترة الانتخابات وفرز المرشحين الحاصلين على مقاعد التمثيلية البرلمانية دون أدنى اعتراف بوجوب قيام فعل تواصل دوري (ما لم يكن دائم!)، بين النواب البرلمانيين والمواطنين، على أساس الدورات البرلمانية على سبيل المثال”.

أما عن ما يحتاجه التواصل السياسي النيابي في المغرب، يشير خالص إلى ” إلى ضرورةتكثيف الجهود من جانب الأحزاب السياسية وجهود من المجتمع المدني للمطالبة بتفعيل عملي لفعل التواصل والاعتراف به بشكل مؤسساتي قانونيا، بالإضافة إلى دراسات وأبحاث من طرف الباحثين والمهتمين بالعمل البرلماني لتأكيد الدور المهم الذي يلعبه فعل التواصل الميداني في اكتمال حلقة الدائرة التواصلية بين الناخب والمنتخب؛ وذلك، في أفق، التنصيص على مهمة التواصل كدور نيابي برلماني قانوني، لا يقل أهمية عن المهام النيابية الأخرى. عندها، فقط، يمكن الحديث عن تواصل سياسي ميداني ومؤسساتي يستحق أن يُطلق عليه في الواقع، “التواصل النيابي”.