وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص قضية “طبيب الفقراء” بتيزنيت

خرجت وزارة الصحة أخيرا عن صمتها بخصوص قضية استقالة الطبيب المهدي الشافعي الملقب بـ”طبيب الفقراء”، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، وأيضا حول محاكمته.

وقالت مندوبية وزارة الصحة بتيزنيت في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بخصوص تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، إن “من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

إقرأ أيضا: رسميا .. “طبيب الفقراء” بتيزنيت يقدم استقالته إلى وزير الصحة

وأوضحت أن الدكتور الشافعي التحق للعمل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتيزنيت بتاريخ 05/06/2017 بعد انتقاله من مندوبية كلميم، وأنه بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت شكاية من أب الطفل (م.أ)، يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك.

وبناء على الشكاية المذكورة، يضيف بلاغ مندوبية الصحة “تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 04 أشهر”.

إقرأ أيضا:العمق تحاور “طبيب الفقراء” بتيزنيت .. وهذا ما قاله عن استقالته (فيديو)

وبخصوص موضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فقد أوضحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت بأن “الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت ، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة مما اعتبره إساءة في حقه”.

وأكدت أن “هذه الدعوى القضائية شخصية لا تزال رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.