ملاحظات أولية ومآخذ منهجية على”تقرير الحالة الدينية بالمغرب 2016 – 2017″
بداية شهر يوليوز 2018، نزل إلى الأكشاك والمكتبات بالمغرب “تقرير الحالة الدينية بالمغرب 2016 – 2017” العدد الخامس، (1)، الذي يصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، والمحاور الخمسة الـمُشكِّلة للتقرير؛ هي كالآتي:
المحور الأوّل: الواقع الديني في المغرب
يضم هذا المحور فصلين: الأوّل:توجّهات التدين، والثاني: تجلّيات التديّن.
تناول الفصل الأول : الدراسات والتقارير الدولية:
1. دراسة حول مواقف الشباب المسلم من الدين وعلمائه في العالم العربي.
2. دراسة حول الدين والسياسة في شمال إفريقيا: أنجَزها مكتب Segma Consiel مع مؤسسة (كونراد أديناور الألمانية)، وهي عبارة عن استِطلاع شمِل قضايا:علاقة المواطن بالإسلام، والنظرة تجاه الإسلام السياسي، والمواطِن ومفهوم التطرف الدِّيني، ونظرة المواطنين لداعش.
3. أما “المؤشر العربي لسنة 2016”: الذي ينجِزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، وفي ارتباط بالشأن الديني بالمغرب، فقد غطَّى قياس الرأي المغربي رأي المستَجوَبين المغاربة تجاه قضايا “الدينّ والممارسات الدينية”، و”الدين في الحياة العامة”، “والدين والحياة السياسية”، و”الإسلام ونظام الحكم”، و”الأحزاب السياسية والأحزاب العلمانية”، و”تنظيم الدولة الإسلامية”.
الفصل الثاني: تجلّيات التديّن بالاستناد إلى جملةٍ من المعطيات والمؤشِّرات، تبرز تجليات الحالة الدينية بالمغرب سواء في أبعادها المتعلِّقة بالسياسة العمومية أو في تجليات الممارسة المجتمعية (المساجد، الصلاة، رمضان، الحج، التعليم الديني، الوقف، طبع المصحف، أدوار جامعة القرويين ودار الحديث الحسنية..)، الأمر الذي سَمح للتقرير بتركيب صورة عن واقع التَّدَيُّن بالمجتمع بناء على تلكم المؤشِّرات، نظراً لمكانتها في التدين المغربي..
المحور الثاني: الفاعلون الدِّينيون:
ويُميِّز التقرير ضمن هذا المحور بين الفاعلين الرسميين والفاعلين المدنيين أو العلماء غير المنخرطين في المؤسسات الدينية للدولة.
أوَّلاً: الفاعلون الرسميون:
1. إمارة المؤمنين: يعْرِضُ التقرير أهمّ الأنشطة الملكية خلال الفترة المعنية بالرصد والتقرير؛ مُركِّزا على مبادرات الملك ذات الطابع الاجتماعي، وخُطبه إلى الملتقيات الدولية.
2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: وأهم ما أورده التقرير بهذا الصدد:
– بخصوص المساجِد: خصصت الوزارة797 مليون درهم لبناء وترميم ما يناهز 90 مسجدا، وإطلاق برنامج استعجالي لبناء المساجد بالأحياء الهامشية.
– التأطير الديني والاهتمام بالتعليم العتيق: عزّزت الوزارة من اهتمامها بالتعليم العتيق؛
ثانيا: الفاعلون غير الرسميون :
1: العلماء والدعاة: رصَد هذا الفصل مستوى حضور العلماء المغاربة في بعض مِن القضايا والمستجدّات الاجتماعية والوطنية والدولية، وانخراطُهم في النقاش العمومي والإعلامي حول: تطوّرات الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية، الانتخابات التشريعية، إغلاق دور القرآن، والقضايا المجتمعية: الحريات الفردية، وفي صفِّ التطرف وتحدّي الإرهاب.. وأصدروا عددا من الكُتُب والمقالات
2.الزّوايا والطُّرق الصوفية بالمغرب:تمَّ تتبُّع أهم أنشطتها وإشعاعها على المستوى الوطني والدولي، حيث نظّمت الطريقة البوتشيشية (الملتقى الدولي العاشر للتصوف)، تنظيم عدّة مواسم (موسم سيدي علي بوغالب – موسم سيدي أحمد التيجاني – موسم مولاي إدريس).
3. الحركات الإسلامية :تمَّ تتبُّع أهم أنشطتها وإشعاعها على المستوى الوطني والدولي : جماعة العدل والإحسان، حركة التوحيد والإصلاح، والتيار السلفي.
المحور الثالث: تحدّيات التديُّن.
خصص الفصل الأول: للتحديات الأسرية: وعدَّد فيه التقرير (12) مؤشرا منهاً:
1. التّحولات الديمغرافية؛
2. الحركية الاجتماعية؛
3. العنف الأسري؛
4. المُساواة بين الجِنسين: يرصُد التقرير: حضور هذه القضية في النقاش العمومي، والسجالات التي شهدها مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قَبل وبعد اعتماده. ويتوقف عندَ أهمّ المعطيات المتعلِّقة بهذا التحدّي؛
5. الطُّفولة: شهدت هذه المرحلة إقدام وزارة الأسرة والمرأة والتضامن على السياسة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب، بهدف محاربة كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال ضد الأطفال، كما عرفت إطلاق حملة وطنية لوقف العنف ضد الأطفال، وإصدار القانون التنظيمي رقم 78.14 المتعلِّق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بتاريخ 20 أبريل 2016؛
6. الزواج المبكِّر: يرصُد التقرير توالي حالات الزواج بموجِب “عقود” أو ما يُسمّى بــ”زواج الكونترا” في صفوف القاصرات، لفترات مُحدودة في الزمن. ومُصادَقة مجلس النواب على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي؛
7. إهمال المسِنّين: عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداد خطة لتنمية مراكز الرعاية الاجتماعية للمسنين،
ومن القضايا الأسرية البارزة التي أثارت تفاعلات عربية ودولية معها: المساواة بين الجنسين، والطفولة، والطلاق، ورعاية المسنّين.
وخصص الفصل الثاني من هذا المحور للتحدي اللغوي والثقافي بالمغرب.
فبالنسبة للتَّحدّي التعليمي بالمغرب: رَصدَ التقرير جَدل الوضع التعليمي بالمغرب، ومؤشرات إخفاقاته، والتحديات التي يطرحها على الدولة والمجتمع، إذ يُلاحظ: ارتفاع حدة النقد الموجهة للتعليم العمومي سواء من طرف الفاعلين المستقلين أو الرسميين.
أما بالنسبة للتَّحدّي الإعلامي بالمغرب: فقد رصد التقرير حدثين سياسيين بارزين: حالة الانسداد التي تلت انتخابات السابع من أكتوبر وحراك الريف. وقد كان للإعلام دور محوري فيهما في بعده التواصلي لمختلف الفاعلين، وبُعده الإخباري في التغطية والمواكبة على الإعلام العمومي للحدثين معا.
توقّف التقرير عند أهم معالم المشهد الإعلامي المغربي اعتمادا بالأساس على إحصائيات (سيوميد) و(ماروك متري) بالنسبة للإعلام التقليدي، وإحصائيات الشركات المختصة في قياس وتصنيف الإعلام الإلكتروني بخصوص مناقشة الإعلام الجديد.
وخصص الفصل الخامس من هذا المحور: للتَّحدّي القيمي والأخلاقي بالمغرب: فرغم وجود تقاطب سياسي ومجتمعي إزاء المسألة الديمقراطية، إلا أنّ قضايا الهوية والقيم والأخلاق العامة ظلَّت حاضرة بقوة، ويُعدّد تقرير الحالة الدينية بعضا من أبرز التحديات ذات الطبيعة القيمية والأخلاقية، مميِّزا فيها بين تحدّيات تَمسُّ بنظامي الأسرة والأخلاق العامة، وتحديات تَمَسّ بالنظام العام والسلامة الجسدية، وقد توقَّف عندَ المعطيات والأرقام والمؤشرات الآتية:
1. تحدّيات تَمس نظامي الأسرة والأخلاق العامة:
2. التحديات المرتبطة بالجرائم التي تَمس النظام العام والسلامة العامة؛
– المؤشرات العامة؛
– تحدّي الفساد والرشوة؛
– تحدي القمار؛
– تحدي المخدرات؛
الفصل السادس: خصص لتحدّي الغلو والتطرُّف؛
الفصل السادس: تحدّي الـتّنــصير؛
الفصل السادس: التحدّي الصـهيوني.
المحور الرّابع: تفاعلات الدين والاقتصاد والفكر والسياسة والثقافة، ويتضمن ثلالة فصول:
أوّلاً: تفاعلات الديني والفكري؛
ثانيا: تفاعلات الدِّيني والسِّياسي؛
ثالثا: تفاعلات الدِّيني والاقتصادي.
المحور الخامس: التأطير الديني لمغاربة الخارج:
تضمن ثلاث فصول:
الأول : السياسات العمومية والفاعل الموسساتي ومواكبة مغاربة المهجر؛
الثاني: الفاعل المدني وإكراهات التأطير الديني لمغاربة المهجر؛
الثالث: تحديات وإكراهات التأطير الديني لمغاربة المهجر.
وفي صباح يوم الاثنين 23 يوليوز 2018 نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة بـمقره – بحي المحيط – بالرباط، ندوة صحفية لتقديم: “تقرير الحالة الدينية بالمغرب 2016 – 2017″، العدد الخامس،قدم خلالها مدير المركز الأستاذ امحمد الهيلالي عرضا للخطوط العريضة للنسخة الخامسة من التقرير مع ذكر بعض الخلاصات المهمة التي يمكن إجمالها فيما يلي:
فقد ميز الهيلالي في التقرير بين خلاصات بملامح استراتيحية، وأخرى ذات طبيعة تدبيرية.
ومن الخلاصات الأساسية التي وصل إليها التقرير هي: “إن جميع المؤشرات ترسخ حقيقة الإقبال المتزايد على الدين بما في ذلك الطلب عليه في الحياة العامة، حيث إن المؤشرات الكمية ما زالت في ارتفاع، لكن هذا الارتفاع لا يوازيه نفس الارتفاع من حيث الكيف، بل يتم تسجيل بعض التنافر بين الكمي والكيفي، وبين الالتزام بالشعائر وضعف تمثل قيم التدين، بين التشدد في بعض الأحكام الجزئية والتفريط في بعض القيم الكبرى، كالصدق والنزاهة واستسهال التعامل بالربا … وضعف الإتقان في العمل وأداء الواجبات..”.
ومن الخلاصات أيضا تسجيل حالة من الانتقال من صورة كانت تتسم بالوحدة والنمطية، حول شكل ومضمون المتدين، بسبب وحدة مصدر إنتاج مظاهر التدين، إلى صور أكثر تنوعا وتعددا، حول المتدين، والتدين وإشكاله، بسبب تعدد في مصادر إنتاج الخطاب الديني وتعميمه، من قبيل الإعلام الديني التقليدي والجديد، وأثر ظاهرة الدعاة الجدد، وحالة التمايز بين المدارس الدعوية، فيما بينها وبين توجهات داخلية، في كل مدرسة منها على حدة….”.
ومن الخلاصات التي توصل إليها التقرير أيضا، هي :”أن المغرب تصدر الشعوب العربية في مؤشر الشعوب الأكثر تدينا، والأقل علمانية، في رصد مدى تجاوبه مع الطروحات العلمانية، فمقاربة سؤال الدين بين الحياة الفردية والحياة العامة أو الموقف من وجود أحزاب بمرجعية دينية، أو في القبول بهاته الأخيرة في الحكومة، كان المستجوبين المغاربة أكثر ميولا للتدين وأقل انجذابا للعلمانية…”.
من الخلاصات كذلك: “وجود مفارقة بين الصورة النمطية المروجة بكثافة على المستوى الإعلامي وبين حقيقتها في الدراسات المسحية والعلمية، و استطلاعات الرأي والبحوث الميدانية، من قبيل موضوع الإلحاد التي يروج على انه ظاهرة قادمة تعكس حالة ما بعد الإسلام السياسي، أو تترجم واقع الإحباط في صفوف قواعد الإسلاميين لما بعد الربيع العربي، وبين مستوى حضور هذه القضية في واقع الرصد العلمي والبحثي حيث لم تتجاوز نسبة من يعلمون بوجود ملحد بين الأقارب أو الأصدقاء نسبة واحد في المائة فقط…”.
من الخلاصات أيضا: “إن هنالك حالة من الاستقرار في النموذج المغربي في التدين باختياراته العقدية والمذهبية والسلوكية وحصول شبه إجماع على احترام هاته الاختيارات والالتزام بها مؤسساتيا حيث أصبح هذا الالتزام مطردا وسجل ارتفاع في الطلب الخارجي عليه أوروبيا وأفريقيا وعربيا بوصفه إجابة وسطية…”.
وفي ختام تقديمه أكد الأستاذ الهيلالي:” أن كل هاته الخلاصات تصب في خلاصة مركزية، تراكمت على مدى عشرية كاملة، من الرصد والتتبع والمواكبة لهذا الورش، وهاته الخلاصة هي الحاجة إلى “إصلاح الإصلاح” وإعطاء نفس جديد يعزز المكتسبات، ويثمن المنجزات، ويتخطى التحديات، ويبوأ الخطاب الديني مكانة الصدارة في نموذج الإصلاح العام، المطلوب تعزيزه،وإطلاق دينامية جديدة متجددة فيه، لمواجهة حالة اللادينيين التي تجتاح عالم اليوم، وتدفعه في اتجاه الشعبوية أو لا أدرية أو في تغذية نوازع صدام الحضارات، عوض تكاملها، وتجنح نحو اتجاهات تدابر الشعوب، عوض تعارفها، وتنمي نزعة الفر دانية، بدل قيم التضامنية و قيم الإباحية ضد قيم الفطرة والمسؤولية.”
وبعد ذكر بعض الخلاصات المتوصل إليها في التقرير، وجب شكر المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة على إسهامه في تنمية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وذلك من خلال ٍالآليات والوسائل التي يعتمدها، كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الوطنية والدولية، وتنظيمه لدورات تكوينية وتدريبات لفائدة الباحثين الشباب، وإصداره لتقارير سنوية… كما يحمد للمركز احتضانه العلمي لزمرة من الباحثين الشباب في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وسعيه إلى المساهمة في تطوير المعرفة ببعض قضايا المغرب ومحيطه، وتحليله للمعطيات الرقمية والنوعية ، وقراءته الإستشرافية لبعض الظواهر الاجتماعية والإشكاليات المجتمعية.
ويستحق تنويها خاصا – ليس من باب المجاملة – لاشتغاله على بعض المشاريع البحثية المهمة، ذات العلاقة بالحقل الديني والسياسات العمومية، الأسرة والشباب والقيم،الحركات الإسلامية والتيارات الدينية، التعليم والهوية،المجتمع والتيارات الثقافية والمغرب في محيطه الخارجي، مما يعتبر بحق مساهمة من المركز في تشكيل نواة صلبة للبحث العلمي ببلادنا في مجال العلوم الاجتماعية، كما من شأنه أن يوفر أساسا علميا لدعم صناعة القرار الوطني.
وبعد التذكير بمحاور التقرير، وذكر بعض خلاصاته، أتناول الحديث عن بعض إيجابياته الكثيرة، وأذكر بعض المآخذ المنهجية والعلمية عليه:
فمن إيجابيات التقرير:
ـ المنهجية العلمية التي كتب بها، فقد ورد في ديباجته أنه :” يُقدِّم وقائع ومؤشرات وتحديات وتفاعلات الحركية الدينية بالمغرب لسنة 2016-2017م، بُنِيَت على جُهد رصدي وتتبُّع ميداني ونظري وتحليل وتفسير لواقع وآفاق الحالة الدينية، سيراً على الدليل المنهجي الناظِم لعملية الجمع والرصد والتحرير والمراجعة، وإعمالاً للتحيين إزاء بعض المعطيات والفاعلين الدينين، وبالأخص حينَ تركيزه على مسألة التأطير الديني لمغاربة الخارج”، و من خلال قراءة التقرير يتضح أن فريق البحث المكون من خمسة عشرة باحثا، وتحت إشراف لجنة التحرير المكونة من أربع أساتذة، كان وفيا لهذه المنهجية في غالب المباحث والتي سأشير إليها باقتضاب عند حديثي عن مآخذ التقرير.
ـ المجهود الواضح لمن يقرأ التقرير من حيث استعمال أدوات وآليات الرَّصد والتحليل والتفكيك والتركيب التي أعمَلها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصِرة إزاء الشأن الديني عبر هذا الإصدار الذي هم فترة سنتي 2016 و 2017.
-المجهود الواضح لمن يقرأ التقرير من حيث تحيين المعطيات المتعلقة بالشأن الديني والفاعلين فيه، وبالأخص حينَ تركيزه على مسألة التأطير الديني لمغاربة الخارج.
بعض المآخذ المنهجية والعلمية عليه:
ـ ضعف التحليل الإستشرافي والمستقبلي في مسارات التدين في التقرير؛
ـ عدم تخصيص محور لموضوع التشيع وتنامي أتباعه بالمغرب، رغم أهميته في الساحتين الثقافية والسياسية، ووجود كتابات حوله في الصحافة الوطنية، والاهتمام المتزايد به لدى صناع القرار والمتتبعين للشأن الديني؛
ـ عدم تخصيص محور للإعلام الديني بالمغرب، خاصة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وتحليل مضمون برامجها، وقياس تأثيرها على فئات واسعة من الشعب المغربي، خاصة وأنها أصبحت تحتل مكانة الصدارة من حيث عدد المستمعين، فقد حافظت هذه الإذاعة على صدارتها للإذاعات بالمغرب، محققة نسبة للاستماع ناهزت 16.82 في المائة من مجموع الاستماع للإذاعات المغربية، وبعدد مستمعين بلغ 4 ملايين و121 ألف مستمع يوميا.
-لم يظهر التقرير مجهود كاف، لربط السياسات العمومية وبيان تأثيرها على الحياة الدينية للمغاربة.
ـ اعتماد التقرير في المحور الأوّل: الواقع الديني في المغرب على ثلاث دراسات دولية فقط، الأولى صادرة عن مؤسسة طابة، والثانية حول الدين والسياسة في شمال إفريقيا، أنجَزها مكتب Segma Consiel مع مؤسسة (كونراد أديناور الألمانية)، والثالثة موسومة ب”المؤشر العربي لسنة 2016″: الذي ينجِزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، فما هي مبررات فريق تحرير التقرير اختيارهم للدراسات الثلاث دون دراسات وأبحاث جامعية أخرى، موجودة في نفس المجال، كما كان ينبغي تقديم تفسيرات مقنعة للقراء سبب اختيارهم الدراسات الثلاث واكتفائهم بها.
اترك تعليقاً