تغريم ناشط بتنغير 12 مليون.. والأخير: هدفهم إبعادي عن الاحتجاجات

أيدت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط المدني والعضو بحزب العدالة والتنمية بقلعة امكونة إبراهيم أيت ايشو، والقاضي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني وهو مقاول وعضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، تعويضا مدنيا قدره 5 ملايين سنيتم، وفي الدعوى العمومية بأداء 7 ملايين سنتيم كغرامة، من أجل تهمة “السب والقذف”.

وألغت المحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة الناشط المذكور من تهمة “التهديد بالقتل”، حيث قضت بإدانته بالمنسوب إليه.

وقال الناشط إبراهيم أيت ايشو في تصريح لجريدة “العمق”، إن المشتكي “ز، ح” تقدم بشكاية مباشرة ضده إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، شهر يونيو الماضي، يتهمه فيها بـ”السب والقذف العلنيين وبالاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي والتهديد بالقتل”.

وأضاف أيت ايشو، أن “المشتكي يدعي أنني قمت بسبه خلال احتجاجات تنظمها ساكنة قبائل ميرنة بقلعة امكونة، منذ سنتين، ضد مافيا العقار بالمدينة، في حين أنني لم أقم بذلك، وهناك عدة فيديوهات تثبت صحة ما أقول”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يتم تأجيل الملف إلى ما بعد العطلة القضائية، من أجل استدعاء الشهود، تفاجأنا بهيأة الحكم، وهي تدخل الملف بسرعة من أجل المناقشة دون الاستماع للشهود، حيث أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريمي 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني، وفي الدعوى العمومية بأدائي لـ7 ملايين سنتيم”.

وزاد في السياق، ذاته، أن “المحكمة قامت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي برأني من تهمة التهديد بالقتل داخل إحدى المقاهي بمركز قلعة امكونة، بالرغم من عدم وجود أي إثبات حيث أن الشاهد الوحيد في القضية حامل لكتاب الله ورفض أن يكون شاهد زور في القضية، ولم يحضر أي جلسة، سواء في الابتدائي أو الاستئناف”

وأشار ذات المتحدث إلى وجود عداوة بينه وببين المشتكي، وهناك محضر للضابطة القضائية يثبت ذلك، كما أن دعوى قضائية بالتهديد بالقتل عن طريق الدهس بالسيارة لاتزال رائجة أمام المحكمة ضد شهود المشتكي، وهو ما لم تستند عليه المحكمة، حسب تعبيره.

وأكد أيت ايشو أن “شهود المشتكي اعترفوا في محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي بأن هناك عداوة شديدة بيني وبينهم”، مشددا على أن “هذه القضية هي محاولة لإبعادي من ساحة الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة ضد مافيا العقار”، مضيفا أن “رئيس جماعة قلعة امكونة هو الآخر رفع دعوى قضائية ضدي بنفس التهمة وبسلوك نفس مساطر التقاضي وهدفه في ذلك هو الحجز على منزلي بهذه الغرامات الثقيلة لإخراجي من المنطقة ليخلو لهم المجال للاستمرار في التصرف أراضي قبيلة ميرنة…وهو ما أؤكد أنه لن يقع مهما فعلوا لأنني لن أتزحزح عن قناعتي وعزمي على مواجهة مافيا العقار”.

وجدير بالذكر أن احتجاجات عارمة اندلعت في قبائل “ميرنة” الثلاث التي توجد أراضيها السلالية ضمن المجال الترابي لبلدية قلعة مكونة، حيث تتهم لجنة الحوار التي انبثقت عن المحتجين رئيس بلدية قلعة مكونة بـ”الاستيلاء” على أراضيهم متجاوزا مساحة 80 هكتارا التي اقتنتها البلدية من جماعتهم السلالية.