العثماني يرد على أول عريضة في دستور 2011 .. ووكيلها يوضح

تلقى موقعو أول عريضة في دستور 2011، جوابا أوليا من رئاسة الحكومة على عريضتهم، حيث طرح سعد الدين العثماني مقترحا وديا لتجاوز الإشكالات التي وقعت فيها العريضة، فيما أوضح وكيل لجنة العريضة أنه سيعقد اجتماعا قريبا مع الموقعين عليها من أجل اتخاذ موقف من هذا المقترح، مشددا على رفضه التراجع عن “شرف تقديم أول عريضة في تاريخ المملكة لرئاسة الحكومة”.

ويتعلق الأمر بعريضة “مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة” التي وقعها أزيد من 5000 شخص من متضرري “نزع الملكية” بتطوان، بعدما تم إيداعها لدى رئاسة الحكومة في يناير 2017 كأول عريضة بعد دستور 2011، حيث كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، قد كشف أن العثماني سيقدم جوابه على العريضة قريبا.

حل ودي

وأوضح المحامي عمر بن عجيبة، وكيل لجنة عريضة وادي مرتيل ورئيس جمعية الدفاع عن حق الملكية بتطوان، أنه تلقى اتصالا من مكتب رئاسة الحكومة، للتأكيد على أن عريضتهم تم قبولها بعد استوفائها جميع الشروط، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة هنأت لجنة عريضة تطوان بالنظر إلى طريقة صياغة العريضة بشكل احترافي.

وكشف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن رئاسة الحكومة اقترحت على لجنة عريضة تطوان، حلا وديا من أجل معالجة الإشكالات المسطرية التي اعترت مسارها، مشيرا إلى أن الحل الودي المقترح يتضمن إعادة صياغة الورقة الأولى من العريضة ثم إرسالها إلى رئاسة الحكومة للتأشير عليها من جديد بتاريخ آخر غير الذي قُدمت فيه لأول مرة، على اعتبار أن العريضة قُدمت قبل تأسيس لجنة العرائض وقبل إقرار نموذج العرائض.

وأشار بن عجيبة إلى أن هذا الحل المقترح سيعني أن عريضة تطوان لن تبقى هي أول عريضة مقدمة لرئاسة الحكومة، وهو ما سيحرم المدينة من شرف تقديم أول عريضة في تاريخ المملكة، مما سيحتم على لجنة العريضة المذكور انتظار شهران من أجل الرد عليها، بعدما دام الانتظار أزيد من عام ونصف في المرة السابقة، لافتا إلى أن المبرر الذي قدمته رئاسة الحكومة لهذا المقترح هو أن لجنة العريضة قدمت وثيقتها قبل تأسيس لجنة العرائض الوطنية المختصة بتلقي العرائض والبث فيها.

رفض التراجع عن “أول عريضة”

وأضاف أن لجنة عريضة تطوان ستحسم موقفها من المقترح الودي في أول اجتماع لها، بعد استشارة الموقعين عليها البالغ عددهم 5126 شخصا، مشيرا إلى أن العريضة كانت جد مضبوطة شكلا ومضمونا، على اعتبار أن صياغتها تمت بمشاركة قانونيين بالمدينة، مردفا بالقول: “إذا تم رفض إدراج العريضة كأول عريضة في تاريخ المغرب، حينها سنتخذ إجراءاتنا القانونية”، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “انتظرنا خروج قانون تقديم العرائض مباشرة بعد إقرار دستور 2011، لكن الحكومة تأخرت 5 سنوات، قبل أن يصدر القانون في غشت 2016، وتأخرت في تنصيب لجنة العرائض، وهو مشكل يخص الحكومة ولا يجب إيجاد حل له على حساب عرائض المواطنين″، لافتا إلى أن الوزير الخلفي “أكد أن عريضتنا قانونية من ناحية الشكل، وتتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعرائض”

واسترسل في تصريحه أن “العريضة قُدمت إلى رئيس الحكومة يوم 9 يناير 2017، ولم يتم التفاعل معها إلى بعد مرور عام 4 أشهر، رغم أن القانون المنظم لتقديم العرائض، حدد أجال 15 يوما لإحالة العريضة على لجنة العرائض لمدارسها، ثم تقديمها لرئيس الحكومة الذي له أجل 30 يوما ليقرر فيها، لافتا إلى أن عريضته هي الأولى في دستور 2011، وأن اللجنة المحلية التي أشرفت عليها وجدت صعوبة كبيرة في جمع 5000 توقيع، لكنها نجحت خلال 5 أشهر، رغم وجود شروط تعجيزية كضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للموقعين”.

العريضة مستوفية للشروط

وكان الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، قد كشف في اتصال سابق لجريدة “العمق”، أن عريضة تطوان تعتريها بعض الإشكالات المسطرية، لكنها مستوفية لجميع الشروط، حيث قُدمت هذه العريضة إلى رئاسة الحكومة قبل إقرار نموذج العرائض الذي حددته لجنة العرائض، مشيرا إلى أن العثماني سيقدم جوابه على العريضة، بعدما قامت لجنة العرائض بدراستها وإحالتها على رئيس الحكومة.

وأضاف الوزير أن لجنة العرائض ستراسل وكيل لجنة عريضة تطوان، من أجل إبلاغه بالإشكالات المسطرية التي اعترت العريضة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من العرائض التي أحيلت على لجنة العرائض اعترتها إشكالات مسطرية، مستدركا بالقول: “هذا أمر عادي نظرا إلى أن العرائض في المغرب ثقافة جديدة”.

المتحدث أشار إلى أن عدم إدراج العريضة ضمن العرائض التي تم البث فيها على البوابة الرسمية للعرائض، يرجع إلى كون هذه البوابة لازالت في مرحلة التجريب، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج عريضة تطوان على البوابة المذكورة مع باقي العرائض الأخرى.

وكان موقعو أول عريضة تطوان قد عبروا عن تفاجئهم من عدم إدراج عريضتهم في لائحة العرائض والملتمسات التي تم البث فيها وتحديد المآل المخصص لها من طرف السلطات المعنية، مشيرين إلى أن “إقصاء العريضة يؤشر إلى وجود نبية مبيتة للإستلاء على 1600 هكتارا من الأراضي بسهل وادي مرتيل بمدينة تطوان”، وفق تعبيرهم.

مطالب العريضة

ويطالب المتضررون الموقعون على عريضة وادي مرتيل بتطوان، بـ”مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال تبني خطة تشاركية بين الإدارة المعنية، وملاك وذوي الحقوق المنصبة على الوعاء العقاري المعني بالمشروع”.

واقترحت العريضة “مراجعة برنامج النزع وإجراءاته، والبحث عن حلول كفيلة بتحقيق أهداف المشروع، مع ضمان استفادة الملاك من أراضيهم بعد تهيئتها، وفي حال استحالة ذلك، ضمان الجهة نازعة الملكية أن يكون التعويض متناسبا مع الأثمان الجاري بها العمل حاليا، وكما هي مثبتة في الأثمان المرجعية لإدارة الضرائب بتطوان”.

كما طالب الموقعون بـ”التعويض عن المغروسات والمنشآت المحدثة فوق الأرض، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمان الملاك من أرضهم، وضرورة إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي المزمع نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة القصوى، تماشيا مع ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية السابقة”.

العريضة في البرلمان

وسبق لموضوع عريضة تطوان أن نوقش داخل قبة البرلمان خلال نهاية العام الماضي، بعدما وجه نائب برلماني عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنزع ملكية 16000 هكتار من المجال الحضري لمدينة تطوان والنواحي، جلها للخواض، في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، لافتا إلى أن شركة “ستافوم” المحدثة لهذا الغرض، “قامت باعتداءات مادية خطيرة خارج القانون”.

وتساءل البرلماني مع الوزير بالقول: “لماذا لم يتم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017، لتتضح المصلحة العامة القصوى؟”، مضيفا: “لماذا لم يقتصر نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دتسور 2011”.

يُشار إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة “تهيئة وادي مرتيل” على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.